استقر سعر عائد سندات الخزانة الفرنسية لأجل 10 سنوات عند 3.50٪، قرب أدنى مستوياته منذ 3 ديسمبر، مع متابعة المستثمرين عن كثب المفاوضات المستمرة حول ميزانية فرنسا لعام 2026 وسط حالة من عدم اليقين السياسي المتصاعد.
وتفاقمت المخاوف السياسية بعد دعوات من اليمين المتطرف واليسار الفرنسي المستقل للتصويت على الثقة في البرلمان بشأن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، رغم تخفيف بعض الضغوط بعد إعلان الحزب الاشتراكي أنه لن يدعم الحركات، في الوقت الذي حذر فيه وزير المالية من أن انهيار الحكومة قد يؤدي إلى تأجيل اعتماد الميزانية حتى ما بعد الانتخابات البلدية في مارس.
على الصعيد الأمريكي، أعاد استدعاء وزارة العدل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حول ارتفاع تكاليف مقر البنك إشعال المخاوف بشأن استقلالية المؤسسة، مما أضاف طبقة أخرى من الترقب في الأسواق المالية.
ويتجه المستثمرون الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية المقررة الثلاثاء للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية المستقبلية.
