حافظت عائدات سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات على مكاسبها فوق 2.7٪، مدفوعة بارتفاعات مماثلة في السندات الأوروبية الأخرى وسط تصاعد التوتر السياسي في فرنسا قبل تصويت الثقة المقرر في 8 سبتمبر.
كما ألقت المخاوف العالمية بشأن مستويات الديون الحكومية المرتفعة بثقلها على السوق، حيث يراقب المستثمرون بيانات التضخم القادمة وتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بحثًا عن دلائل حول احتمال خفض أسعار الفائدة مستقبلًا.
على الصعيد الدولي، يتركز الاهتمام أيضًا على بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي تُعد مؤشراً رئيسيًا لتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا هذا الشهر.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المستثمرون الصراع القانوني لحاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ومحاولتها منع إقالتها من قبل الرئيس ترامب، في ظل تأثير محتمل على استراتيجيات السياسة النقدية.
