عائدات السندات الأسترالية ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ يناير مع تراجع توقعات التيسير النقدي

قفزت عائدات سندات الحكومة الأسترالية إلى حوالي 4.55٪، مسجلة أعلى مستوى لها منذ منتصف يناير، مدفوعة بتلاشي الآمال في المزيد من التيسير النقدي. وتعكس هذه الحركة التقييم المتجدد للمستثمرين تجاه السياسة النقدية وسط بيانات اقتصادية قوية.

أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع التصنيع في نوفمبر إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، بينما سجلت إعلانات الوظائف تباطؤًا، ما يعكس ضعفًا نسبيًا في الطلب على التوظيف. ويأتي ذلك بعد تقرير التضخم الأسبوع الماضي الذي أظهر استمرار ضغوط الأسعار، مع تجاوز مقياس البنك المركزي لضغوط الأسعار الكامنة التوقعات والابتعاد عن الهدف المرجو.

تشير هذه المؤشرات إلى أن دورة التيسير النقدي للبنك المركزي، بعد ثلاث خفضات لأسعار الفائدة، قد اقتربت على الأرجح من نهايتها. ويرى المستثمرون أن احتمالية خفضات إضافية في العام المقبل ضعيفة، بينما تتباين التوقعات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة نحو نهاية عام 2026.

ويتجه التركيز الآن نحو سلسلة البيانات الاقتصادية المقررة هذا الأسبوع، بما في ذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، لتقييم قوة الاقتصاد الأسترالي واستشراف مسار السياسة النقدية المقبلة.