ظاهرة صيد صغار الأسماك تهدد الثروة السمكية بموانئ الأقاليم الجنوبية
تشهد موانئ الأقاليم الجنوبية للمملكة منذ أسابيع وضعًا بيئيًا مقلقًا بسبب التزايد المفرط في عمليات صيد صغار الأسماك من قبل عدد من مراكب الصيد الساحلي، في انتهاك واضح للقوانين المنظمة للصيد البحري.
هذه الممارسات تهدد بشكل مباشر استدامة المخزون السمكي في المنطقة، مما يضع مستقبل الموارد البحرية في خطر حقيقي.
وعلى الرغم من تحذيرات الجمعيات المهنية والبيئية، لا تزال مصالح وزارة الصيد البحري تتخذ موقفًا متحفظًا، رغم توفرها على تقارير ومراسلات دورية من المهنيين تسلط الضوء على خطورة الوضع.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الكاتبة العامة للوزارة، زكية الدريوش، تتلقى بانتظام تقارير ميدانية تفصيلية توثق هذه الخروقات، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تحرك رسمي أو إجراءات زجرية فعالة لوقف هذا التدهور البيئي المتسارع.
وتكشف المعطيات الميدانية أن كميات كبيرة من صغار الأسماك تُوجه مباشرة إلى مصانع إنتاج دقيق السمك أو تُستخدم في تربية الأسماك، في مخالفة صريحة للتشريعات الوطنية والدولية التي تهدف إلى حماية المخزون البحري وضمان استدامته للأجيال القادمة.
في ظل هذه الظروف، تتصاعد الدعوات من فعاليات المجتمع المدني والمهنيين بضرورة تدخل عاجل وحاسم من وزارة الصيد البحري، لتفعيل الرقابة البحرية الصارمة في موانئ الجنوب وإعادة الوضع إلى مساره الصحيح قبل فوات الأوان.
ويجدر بالذكر أن السلطات المحلية والأمنية تبذل جهودًا ملموسة في مراقبة الموانئ وتطبيق القوانين، إلا أن استمرار هذه الظاهرة المقلقة يطرح تساؤلات حول أسباب الصمت غير المبرر من جانب الوزارة الوصية، والتي لا تزال مجهولة حتى الآن.
