ظاهرة النصب والاحتيال في التداول بالمغرب..ناقوس خطر يستدعي التنظيم العاجل
لطالما كانت فكرة تحقيق الثراء السريع مغرية للكثيرين، وفي ظل التطور التكنولوجي وانتشار مفاهيم التداول الإلكتروني، وجد المحتالون أرضًا خصبة لاستغلال هذه الرغبة لدى شريحة واسعة من المغاربة.
ففي الآونة الأخيرة، تصاعدت بشكل ملحوظ عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف الراغبين في ولوج عالم تداول العملات الرقمية والأسواق المالية عبر الإنترنت.
شبكات إجرامية منظمة تستغل شغف المواطنين، وتقدم لهم وعودًا زائفة بتحقيق أرباح خيالية وسهلة، لتوقعهم في فخاخ إلكترونية محكمة تنتهي بخسائر مالية فادحة وتبدد للأحلام.
قصص الضحايا تتشابه في تفاصيلها المؤلمة، وإن اختلفت في حجم الخسائر. “فدوى” الشابة الطموحة من الرباط، التي استثمرت مبلغًا بسيطًا ظنًا منها أنه سيكون بداية لتحقيق عائد مالي يساعدها في مشاريعها، وجدت نفسها بعد أسابيع قليلة أمام شاشة فارغة واستثمار تبخر كأنه لم يكن.
“يوسف” الشاب من مكناس، الذي أغراه المحتالون بمكاسب صغيرة في البداية ليقوم باستثمار مبالغ أكبر، اكتشف متأخرًا أن الأرباح المزعومة لم تكن سوى طعم للإيقاع به، وأن المسؤولين عن المنصة قد اختفوا تاركين خلفهم خسارة موجعة وشعورًا بالخديعة.
“عز الدين” يشاركنا مرارة تجربته مع تطبيقات التداول الوهمية، مؤكدًا أن “الأرباح الصغيرة التي تظهر في البداية تخلق وهمًا زائفًا بعالم حقيقي للتداول، لكن الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك.”
وبعد استثمار مدخراته، وجد نفسه أمام تراجع مستمر في قيمة استثماره ليكتشف أن المنصة كانت على وشك الإغلاق، لتنتهي بذلك آماله وتبدأ رحلة البحث عن حقوق ضائعة.
في ظل هذه الموجة المتصاعدة من عمليات الاحتيال، يشدد الخبراء على خطورة التعامل مع العملات الرقمية والمنصات غير المنظمة. خبير النظم المعلوماتية والبرمجة، الحسن برتاقي، يؤكد أن هذه العملات “مجرد أرقام ورموز على الإنترنت، لا تحمل أي ضمانات قانونية تحمي حقوق المستثمرين.” ويضيف أن غياب الرقابة الحكومية أو البنكية يجعل هذه المنصات بيئة مثالية لاستغلال الأفراد في أنشطة غير مشروعة.
إن غياب قوانين وتشريعات واضحة ومُفعلة لتنظيم قطاع التداول الإلكتروني في المغرب هو السبب الجذري وراء تفشي هذه الظاهرة الخطيرة. هذا الفراغ القانوني يسمح للمحتالين بالعمل بحرية واستغلال جهل البعض وتعطشهم للربح السريع. كما أن ضعف آليات الرقابة والمتابعة يجعل من الصعب ملاحقة هؤلاء المجرمين واسترداد حقوق الضحايا.
أمام هذا الواقع المرير، يصبح تنظيم سوق التداول في المغرب ضرورة ملحة وعاجلة. هذا التنظيم يجب أن يرتكز على عدة محاور أساسية:
سن قوانين وتشريعات واضحة: يجب على الجهات التشريعية وضع إطار قانوني مُحكم ينظم عمل منصات التداول ووسطاء الأسواق المالية الرقمية، ويحدد شروط الترخيص والمعايير اللازمة لضمان مصداقيتها.
تفعيل الرقابة الصارمة: يتعين على الهيئات الرقابية المختصة تفعيل دورها في مراقبة هذه المنصات بشكل دوري ومستمر، والتأكد من التزامها بالقوانين وحماية حقوق المستثمرين.
توعية وتثقيف المستثمرين: من الضروري إطلاق حملات توعية شاملة تستهدف عموم المواطنين، لتسليط الضوء على مخاطر التداول غير المنظم وأساليب النصب والاحتيال الشائعة، وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لحماية مدخراتهم.
تعزيز التعاون الدولي: نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، يجب على المغرب تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتبادل المعلومات وتتبع الشبكات الإجرامية وتقديم المتورطين للعدالة.
تسهيل آليات التبليغ والمتابعة: يجب توفير آليات واضحة وسهلة للضحايا للإبلاغ عن عمليات النصب والاحتيال التي تعرضوا لها، وضمان متابعة شكاياتهم بجدية وفعالية.
إن ظاهرة النصب والاحتيال في سوق التداول بالمغرب لم تعد مجرد حوادث فردية، بل أصبحت ناقوس خطر حقيقي يستدعي تحركًا عاجلًا ومسؤولًا من جميع الأطراف المعنية.
تنظيم هذا القطاع ليس مجرد ضرورة لحماية مدخرات المواطنين واستعادة ثقتهم في الأسواق المالية، بل هو أيضًا خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد رقمي سليم ومستدام.
التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة سيؤدي حتمًا إلى تفاقم المشكلة وتزايد أعداد الضحايا، مما يستوجب تحركًا حكوميًا وتشريعيًا فعالًا وسريعًا قبل فوات الأوان.
