طارق الصنهاجي : الصناعة ركيزة أساسية لاستقرار ونمو بورصة الدار البيضاء

أكد كل من المدير العام لبورصة الدار البيضاء، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التزامهم المشترك بتعزيز مكانة المقاولات الصناعية داخل السوق المالي، وذلك بمناسبة إطلاق برنامج نوعي جديد للتكوين والمواكبة يستهدف المقاولات الصناعية الواعدة.

أكد طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، أن الشركات الصناعية تمثل “مكوناً أساسياً في رسملة البورصة وتجسد استدامة السوق”، مشيراً إلى أن أكثر من 40% من الشركات المدرجة حالياً تنتمي لهذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن ذلك “تجسيد لقناعة راسخة مفادها أن الصناعة توجد في صلب التحول الهيكلي لاقتصادنا”.

وأشار الصنهاجي، في كلمة ألقاها الجمعة بالدار البيضاء، إلى أن البرنامج الجديد الذي تم إطلاقه يندرج في صلب هذه الرؤية، ويهدف إلى مواكبة مسيري المقاولات الصناعية الكبرى عبر “مسار متكامل” من أربعة محاور هيكلية، معتبراً أن الدورة الأولى تمثل “اللبنة الأولى لدينامية مرشحة للترسخ بشكل مستدام” في القطاع.

و من جانبه، شدد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أهمية البرنامج في “النهوض بعمليات الإدراج في البورصة للمقاولات الصناعية”، مؤكداً أنه سيقدم دعماً ملموساً لا يقتصر على الجوانب المالية فحسب، بل يمتد ليشمل الاستراتيجية، الحكامة، التنظيم، والسردية المهنية.

وأضاف لعلج أن المبادرة ستمكن المقاولات من “تغيير طريقة تفكيرها: الانتقال من منطق تدبير الممتلكات إلى منطق النمو المشترك، والانفتاح على علاقة جديدة مع المساهمين ومع السوق”.

واعتبر أن مواكبة المسيرين في هذا التحول ضروري لاغتنام كامل فرص أسواق الرساميل، مشيراً إلى أن الأثر المرجو من البرنامج يتجاوز المقاولات المواكبة ليمنح “دفعة جديدة للنسيج الصناعي الوطني برمته”.

واختتم رئيس الاتحاد كلمته بتأكيد الطموح الواضح: “جعل المغرب أمة صناعية كبرى، ذات سيادة، تنافسية، مستدامة وجاذبة”، معلناً عن انخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب الكامل إلى جانب شركائه.

البرنامج، الذي أطلقته بورصة الدار البيضاء بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، وبدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يهدف إلى تكوين ومواكبة المقاولات الوطنية الرائدة في قطاعات صناعية استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيميائية وشبه الكيميائية، والمعادن.

وتم في هذا الإطار اختيار 30 مقاولة صناعية مغربية من الطراز الأول، بعضها يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم، للاستفادة من الدورة الأولى.

وقد تم الإطلاق الفعلي للبرنامج بحضور كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وشكيب لعلج، وطارق الصنهاجي، إلى جانب عدد من المسؤولين ومسيري المقاولات المختارة، مما يؤكد على الإجماع المؤسساتي حول أهمية هذا الرهان الاقتصادي الجديد.