ضمان كاش تعزز حضورها في المدفوعات الرقمية باسترجاع جزء من محفظة التجار لـCMI
أعلنت مؤسسة “ضمان كاش” عن إطلاق مرحلة جديدة في مسار نموها مع نهاية دجنبر 2025، من خلال تعزيز حضورها في سوق القبول الإلكتروني والدفع الرقمي عبر استرجاع جزء من محفظة التجار التابعة لمركز النقديات (CMI)، في خطوة تعكس التزام المملكة بتحديث وسائل الدفع ودعم التحول الرقمي للمعاملات المالية.
وتأتي هذه العملية في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الأداء، تنويع الفاعلين، وتعزيز المنافسة داخل سوق المدفوعات الإلكترونية بالمغرب، بما يتيح خيارات أوسع للمهنيين والتجار.
وموجب هذا الانتقال، ستعمل “ضمان كاش” على دمج فئة جديدة من التجار ضمن شبكتها، مع توفير حلول دفع سهلة وآمنة، سواء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) داخل نقاط البيع، أو من خلال قنوات الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية.
وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تكمل خدماتها المالية القريبة من المواطنين، وتندرج ضمن التزامها بدعم الإدماج المالي والتوجه نحو رقمنة المعاملات، بالاعتماد على خبرتها التشغيلية وموافقتها الرسمية في السوق الوطني.
وخلال هذه العملية، تعتمد “ضمان كاش” على شبكتها الترابية الواسعة وكفاءات فرقها التنظيمية والفنية لضمان انتقال سلس وآمن للتجار، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة وجودتها، وتأمين العمليات المالية وفق المعايير المعتمدة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تسارع الابتكار الرقمي وتحوّل احتياجات المهنيين، ما يعكس إرادة المؤسسة في بناء عرض شامل ومتكامل في مجال الأداء، يرتكز على بنية تكنولوجية موثوقة ومعايير أمنية معتمدة، بهدف تمكين التجار من حلول دفع عصرية ومرنة ومتوافقة مع متطلبات السوق.
