ضمان أوروبي جديد بقيمة 70 مليون يورو لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب
في خطوة جديدة لدعم قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يعتزم البنك الأوروبي للاستثمار إطلاق آلية ضمان بقيمة 70 مليون يورو، قادرة على تعبئة ما يصل إلى 500 مليون يورو من القروض البنكية عبر البنوك المحلية في المغرب وأربع دول شريكة أخرى.
وتهدف هذه المبادرة، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، إلى إزالة العقبات التمويلية التي تواجهها هذه المقاولات، من خلال تخفيف شروط الضمان وتحسين شروط الإقراض، ما يتيح لها فرصاً أكبر للاستثمار والنمو.
ويعتمد الضمان الجديد على آلية تقاسم المخاطر مع البنوك المحلية، مما يشجعها على اعتماد شروط أكثر مرونة فيما يتعلق بأسعار الفائدة والضمانات المطلوبة، ويتيح للمقاولات القدرة على تنفيذ مشاريع توسعية واستثمارية بكفاءة أعلى.
وليس هدف البرنامج محصوراً في تسهيل الوصول إلى التمويل فقط، بل يمتد ليشمل دعم الاستثمارات الخضراء والمناخية، إلى جانب المشاريع الاجتماعية التي تعزز الإدماج وتمكين الفئات الهشة والمهمشة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن إطار ضمان EFSD+، إحدى الأدوات الأساسية للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة+، المخصص لتعبئة الاستثمارات الخاصة في الدول التي تواجه صعوبات في التمويل وارتفاع المخاطر. وتقدم الآلية تغطية مدعومة للمؤسسات المالية والمستثمرين، مما يقلل تعرضهم لمخاطر الائتمان ويحفزهم على تمويل المشاريع المستدامة والمبتكرة.
ويشارك البنك الأوروبي للاستثمار في تنفيذ البرنامج بالتعاون مع مكونات “فريق أوروبا”، ويشمل المغرب إلى جانب كل من مصر وأرمينيا وفلسطين ومولدوفا.
وسيتم التأكد قبل المصادقة النهائية على قدرة البنوك الشريكة على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والمناخية، بينما يُلزَم المستفيدون النهائيون من المقاولات بالالتزام بالمعايير الوطنية والأوروبية في هذه المجالات.
وتتطلع المبادرة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات التي تراعي البيئة والمجتمع، لتصبح بذلك خطوة استراتيجية لدعم القطاع المقاولاتي الصغير والمتوسط في المنطقة.
