ضغوط على الحكومة البريطانية لتحديد موعد الميزانية وسط توقعات بتغييرات في أسعار الفائدة
يواجه الجنيه الإسترليني ضغوطًا محتملة في الأسواق، وسط توقعات بأن تعلن الحكومة البريطانية هذا الأسبوع عن موعد ميزانيتها، وهو شرط أساسي لبنك إنجلترا للنظر في خفض أسعار الفائدة، وفقًا لمحللي ING.
ويشير المحللون إلى أن مكتب مسؤولية الميزانية يتطلب إشعارًا مسبقًا قبل 10 أسابيع لإصدار الميزانية، في حين من المقرر أن يعقد بنك إنجلترا اجتماعه المقبل في 6 نوفمبر.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الحكومة قيودًا مالية مشددة، مما يخلق مزيجًا من السياسة المالية الصارمة والسياسة النقدية الأكثر مرونة، وهو ما يمثل أحد المخاطر الرئيسية على الجنيه الإسترليني في الأشهر القادمة.
على صعيد السياسة النقدية، من المتوقع أن يدلي العديد من أعضاء بنك إنجلترا بشهاداتهم أمام لجنة الخزانة يوم الأربعاء، مع تمسكهم بموقفهم المتشدد، الذي أدى إلى تسعير السوق لخفض محدود في أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس فقط هذا العام.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الظروف قد تدفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لاختبار مستوى 1.3600 هذا الأسبوع، رغم أن المحللين في ING يرون أن اختراق هذا المستوى بشكل مستدام سيكون صعبًا، متوقعين خفضًا أكبر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر.
كما حذر المحللون من ضرورة متابعة مقترحات الحكومة لزيادة الضرائب، لا سيما بعد ظهور مقترح يوم الجمعة الماضي برفع ضريبة الشركات على قطاع البنوك البريطاني، في خطوة قد تؤثر على التوجهات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
