ضغوط بيانات التوظيف تهز الدولار الأسترالي… والفيدرالي الأميركي يبعث رسائل متشددة

شهدت أسواق العملات العالمية، اليوم الخميس، حالة من التذبذب الملحوظ بعدما تلقّى المستثمرون دفعة جديدة من البيانات الاقتصادية المؤثرة، بدءاً من سوق العمل الأسترالي وصولاً إلى قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في وقت يستمر فيه الدولار الأمريكي بالتراجع أمام معظم العملات الرئيسية.

تعرض الدولار الأسترالي لضغوط قوية عقب صدور أرقام مخيبة للآمال في سوق العمل، حيث أعلنت وزارة العمل فقدان الاقتصاد 21.3 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر، في وقت كانت التوقعات تشير إلى إضافة 20 ألف وظيفة جديدة.

ورغم هذا التراجع الحاد في التوظيف، حافظ معدل البطالة على استقراره عند 4.3%، مقابل توقعات كانت ترجّح ارتفاعه إلى 4.4%.

وأثناء التداولات المسائية، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% أمام نظيره الأمريكي ليُتداول حول 0.6664.

في المقابل، حقق الدولار الكندي مكاسب طفيفة أمام الدولار الأميركي، مرتفعاً بنحو 0.1% إلى 0.7260، مستفيداً من ضعف العملة الأميركية ومؤشرات الاستقرار في أسواق الطاقة.

واصل مؤشر الدولار الأميركي تراجعه ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.4% إلى مستوى 98.36 نقطة، ضمن نطاق تراوح بين 98.13 و98.76 نقطة خلال جلسة اليوم.

وجاء هذا التراجع وسط ردود فعل الأسواق على قرار الاحتياطي الفيدرالي، الذي فاجأ المستثمرين بنبرة متشددة رغم خفضه سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، ليتراوح الآن بين 3.5% و3.75%.

ورغم أن خفض الفائدة كان متوقعاً، فإن ما أثار الانتباه هو المعارضة غير المعتادة داخل اللجنة الفيدرالية، حيث سجّل القرار ثلاثة أصوات رافضة، في سابقة لم تحدث منذ سبتمبر 2019.

ورفعت اللجنة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2026 إلى 2.3%، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار الضغوط التضخمية التي ستُبقي الأسعار فوق الهدف المحدد عند 2% حتى عام 2028.

وقال رئيس الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي، إن التضخم ما يزال “مرتفعاً إلى حد ما” نتيجة تأثير الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن البيانات القادمة ستكون حاسمة في تحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وأوضح باول أن البنك خفّض الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي، ما يجعلها الآن قريبة من مستوى “الحياد” حسب وصفه.

و على هامش هذه التطورات، كشفت بيانات وزارة العمل الأميركية عن ارتفاع كبير في طلبات إعانة البطالة الأولية، إذ قفزت بنحو 44 ألف طلب لتصل إلى 236 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر، بزيادة تفوق توقعات السوق التي أشارت إلى 223 ألف طلب فقط.

بين ضغوط الوظائف في أستراليا، وتراجع الدولار الأميركي، ومواقف الفيدرالي المتشددة، تبدو الأسواق العالمية مقبلة على فترة من عدم اليقين، حيث يراقب المستثمرون عن كثب اتجاهات التضخم والبطالة ومدى قدرة السياسات النقدية على تحقيق توازن مستدام دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.