ضغوط التضخم تضع بنك الاحتياطي الأسترالي في مواجهة معقدة لسياسة الفائدة

حذر خبراء الاقتصاد في بنك الكومنولث الأسترالي من أن البيانات الأخيرة للتضخم والنشاط الاقتصادي فاقت التوقعات، مما يزيد من المخاطر التصاعدية على الأسعار ويعقد مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي.

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى إمكانية خفض الفائدة في نوفمبر، إلا أن الأسواق المالية قللت من احتمالات هذا السيناريو بعد صدور الأرقام الأخيرة.

وبحسب البنك، من المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي 0.7% على أساس ربع سنوي و2.6% على أساس سنوي، لكن أي قراءة أعلى من ذلك قد تؤخر أي خطوات للتيسير النقدي.

ويشير تقرير البنك إلى تباين مؤشرات النشاط الاقتصادي؛ فعلى الرغم من تحسن أداء أنشطة الأعمال، إلا أن نمو التوظيف لا يزال ضعيفاً، في ظل ضغوط تضخمية متصاعدة، مما يجعل من الصعب على البنك تحديد التوقيت الأمثل لخفض الفائدة.

كما يوضح تغير توقعات المستثمرين هذا الوضع، حيث تلاشت تماماً رهانات خفض الفائدة في سبتمبر، بينما انخفضت احتمالات خفضها في نوفمبر إلى أقل من 50% مقارنة بـ80% في بداية الشهر.

ويتوقع الخبراء أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 30 سبتمبر، مع متابعة دقيقة لتصريحات الحاكمة ميشيل بولوك لمعرفة رؤية البنك تجاه المخاطر الاقتصادية.

ويؤكد البنك أن أي قرار بخفض الفائدة لاحقاً سيعتمد بشكل أساسي على بيانات التضخم للربع الثالث ومؤشرات سوق العمل، حيث أن أي تسارع في التضخم أو مرونة غير متوقعة في التوظيف قد تؤجل خفض الفائدة حتى العام المقبل.