ضبابية اقتصادات أوروبا تتزايد… والبوند الألماني يستقر مع ترقّب قرارات البنوك المركزية
تواصل عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات التحرك قرب مستوى 2.7%، في وقت ينشغل فيه المستثمرون بتفكيك الإشارات المتباينة القادمة من مختلف المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو، بحثًا عن خيط يرسم اتجاه السياسة النقدية المقبلة للبنك المركزي الأوروبي.
وتشير بيانات أكتوبر إلى انكماش مبيعات التجزئة بنسبة 0.3%، في تراجع مخالف للتوقعات التي رجّحت تسجيل ارتفاع طفيف بـ0.2%، ما يعكس استمرار الضغوط على الاستهلاك المحلي.
كما ظل التضخم في منطقة اليورو عند 2.3% خلال نوفمبر، أقل من تقديرات المحللين، بينما ارتفع التضخم الموحد للاتحاد الأوروبي إلى 2.6%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، متجاوزًا هدف المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ورغم هذه البيانات المتباينة، أظهرت محاضر اجتماع المركزي الأوروبي غياب أي استعجال نحو بدء دورة التيسير النقدي، الأمر الذي أبقى توقعات المستثمرين دون تغيير، مع ترجيحات واسعة بعدم تحريك أسعار الفائدة قبل عام 2026.
وفي ألمانيا، حسم البرلمان الجدل الذي استمر لأشهر حول ميزانية 2026، مصادقًا على خطة مالية تُنهي الالتزام التقليدي بسياسة “الصفر الأسود” التي تعتمد على توازن الميزانية دون اقتراض، إذ ستلجأ برلين إلى تمويل برامج رئيسية عبر ديون إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
أما في الولايات المتحدة، فتتركّز الأنظار على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستعد للإعلان عن ثالث خفض متتالٍ لأسعار الفائدة خلال ديسمبر، في خطوة يترقبها المستثمرون لقياس أثرها على السيولة العالمية واتجاهات المخاطرة في الأسواق.
