صندوق ميديترينيا كابيتال يرصد 700 مليون يورو لدعم الشركات المغربية حتى 2030
وسط زخم النشاط الاقتصادي المغربي، أعلنت شركة الملكية الخاصة “ميديترينيا كابيتال” عن خطتها لضخ نحو 700 مليون يورو (814 مليون دولار) في رأسمال الشركات المغربية حتى نهاية العقد الجاري، في خطوة تعكس ثقة الشركة المتزايدة في استقرار السوق المغربي وأفقه الواعد، وفق تصريح ألبرت ألسينا، مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لصحيفة الشرق .
ويُذكر أن الشركة، التي تتخذ من مالطا مقرّاً رئيسياً لها، تمتلك مكاتب في القاهرة وأبيدجان وموريشيوس وبرشلونة، بينما يضم مكتبها في الدار البيضاء فريقاً متخصصاً من 15 موظفاً لإدارة الاستثمارات في المملكة.
على مدى السنوات الماضية، أبدت ميديترينيا كابيتال اهتماماً متزايداً بالمغرب من خلال دخولها في رأس مال عدد من الشركات المغربية البارزة، أبرزها:
شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء (TGCC)، إحدى أكبر شركات قطاع البناء.
أكديطال، الرائدة في تشغيل المستشفيات الخاصة بالمملكة.
كاش بلس، أول شركة في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) تدخل سوق الأسهم المغربية مؤخراً، محققة أكبر طلبات اكتتاب منذ 17 عاماً.
وأكد ألسينا أن الشركة تدير حالياً أصولاً بقيمة 1.1 مليار يورو، استُثمر أكثر من نصفها في المغرب، مشدداً على التزام الشركة بدعم رواد الأعمال المحليين واستكشاف فرص استثمارية جديدة.
تستهدف ميديترينيا قطاعات تتميز بنمو مستمر، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعات الصيدلانية والتعليم. وقال ألسينا: “نتوقع استثمار ما بين 600 و700 مليون يورو قبل عام 2030، مع الاهتمام بالطروحات العامة كوسيلة استراتيجية للتخارج وتحقيق العوائد”.
في الوقت الحالي، تدرس الشركة بين 20 و25 مشروعاً، مع إمكانية وصول العدد إلى 50 مشروعاً خلال السنوات القادمة. وأوضح ألسينا أن الشركة تعتزم ضخ 100 مليون يورو سنوياً في السوق المغربية، استناداً إلى نجاح استثماراتها السابقة.
تأتي هذه الاستثمارات ضمن إطار “صندوق محمد السادس للاستثمار” الذي يسعى لتعزيز رأس المال الاستثماري للشركات المغربية وتسريع نموها محلياً وإقليمياً. وقد اختار الصندوق السيادي ميديترينيا لإدارة أحد الصناديق الاستثمارية الأربعة عشر المخطط إطلاقها، والتي يُتوقع أن تجمع نحو ملياري دولار خلال خمس سنوات.
وبحسب بيانات الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال، بلغ حجم الاستثمار في الشركات المغربية 1.7 مليار درهم العام الماضي في 40 شركة، مقارنة بـ2.5 مليار درهم في العام الذي سبقه، الذي سجل رقماً قياسياً.
وتشير التوقعات إلى أن القطاع سيشهد طفرة أكبر مع تفعيل الصناديق الجديدة وتعزيز نشاط رأس المال الاستثماري.
