صندوق محمد السادس للاستثمار يختار 14 شركة لإطلاق صناديق قطاعية بقيمة 19 مليار درهم
أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار (FM6I) عن خطوة استراتيجية باختيار 14 شركة لإدارة الصناديق القطاعية والموضوعاتية.
تهدف هذه الصناديق إلى تعزيز رؤوس أموال الشركات المغربية، ودعم قدراتها الاستثمارية، والمساهمة الفعالة في خلق فرص عمل مستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يُعد إنشاء هذه الآليات الاستثمارية تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 9 أكتوبر 2020، والذي شدد على أن الصندوق سيعتمد على “صناديق قطاعية متخصصة تابعة له” وفقًا للأولويات وحاجيات كل قطاع.
هذا التوجه يؤكد على دور الصندوق المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تمكنت الشركات الـ 14 المختارة من حشد استثمارات كبيرة بلغت حوالي 14.5 مليار درهم من رؤوس الأموال الوطنية والدولية. ومع مساهمة الصندوق بقيمة 4.5 مليار درهم، يصل الحجم الإجمالي لهذه الصناديق إلى 19 مليار درهم.
هذا الحجم يمثل أثرًا مضاعفًا يفوق أربع مرات المساهمة الأولية، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المغربي وجاذبيته للاستثمار.
و تغطي هذه الصناديق مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، موزعة كالتالي:
3 صناديق للصناعة
صندوق واحد للفلاحة والصناعات الغذائية
صندوقان للسياحة
صندوق واحد للنقل واللوجستيك
7 صناديق عامة، جرى تقسيمها حسب حجم التذاكر الاستثمارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تضم قائمة الشركات المختارة 9 شركات تدبير وطنية و5 شركات دولية. وقد تم تأسيس الصناديق بالمغرب، سواء بشكل مستقل أو بالشراكة مع صناديق أجنبية.
و تسعى الشركات الدولية إلى تأسيس فرق عمل محلية، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تطوير منظومة الخبرات الوطنية في مجال الاستثمار الخاص (Private Equity)، ويعزز من تموقع المغرب كمركز إقليمي وقاري للاستثمار.
يؤكد صندوق محمد السادس للاستثمار على التزامه بمبادئ الاستثمار المسؤول للأمم المتحدة. ويحرص الصندوق على تشجيع المعايير الدولية في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وقد تم اعتماد هذه المعايير كجزء أساسي من عملية اختيار ومتابعة شركات التسيير، مما يضمن أن تكون الاستثمارات ذات تأثير إيجابي ومستدام.
