صندوق النقد الدولي يفرض قيودًا على تعاملات السلفادور بالبيتكوين
في إطار اتفاق تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار، يسعى صندوق النقد الدولي إلى تقييد مشتريات السلفادور من البيتكوين، وفقًا لمذكرة تفاهم أصدرها الصندوق في 3 مارس.
تتضمن الاتفاقية منع القطاع العام في السلفادور من شراء البيتكوين طوعًا، إلى جانب حظر إصدار أي أدوات دين مرتبطة بالعملة الرقمية، وذلك بهدف تقليل المخاطر الاقتصادية الناتجة عن تقلبات سوق العملات المشفرة.
أكد منديـز بيرتولو، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في السلفادور، أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية والشفافية، مما يسهم في تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد السلفادوري.
كما أشار إلى أن تخفيف المخاطر المرتبطة بالبيتكوين يجري من خلال إلغاء صفة العطاء القانوني الإلزامي للعملة الرقمية، مع تقليص دور الحكومة في التعامل بها.
ومن المتوقع أن تساعد هذه الاتفاقية في استقطاب دعم مالي إضافي من البنك الدولي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومؤسسات مالية أخرى، مما يعزز استقرار الاقتصاد السلفادوري.
تنص الاتفاقية على تقليل مشاركة الحكومة السلفادورية في أي أنشطة اقتصادية متعلقة بالبيتكوين، سواء من حيث المعاملات الرسمية أو عمليات الشراء المستقبلية. كما تلتزم السلفادور بتعزيز الإشراف والتنظيم على الأصول الرقمية وفقًا للمعايير الدولية.
على الرغم من القيود المفروضة، يواصل الرئيس السلفادوري نجيب بوكيله الاستثمار في البيتكوين. ففي 3 مارس، أعلن عن عملية شراء جديدة، مما رفع إجمالي حيازات الدولة من العملة الرقمية إلى 6100 وحدة.
ويطرح هذا الأمر تساؤلات حول مدى قدرة صندوق النقد الدولي على فرض التزام كامل بهذه الشروط، في ظل استمرار الحكومة السلفادورية في نهجها المؤيد للعملات المشفرة.
