صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المغربي ويتوقع نمواً قوياً خلال 2026
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار مرونة قوية، مع توقعات باستمرار دينامية النمو خلال السنة الجارية وعلى المدى المتوسط، مدعومة بالاستثمارات العمومية والخاصة في مشاريع البنية التحتية الحيوية.
وجاء ذلك في خلاصات مجلس إدارة الصندوق عقب اختتام بعثة المشاورات برسم المادة الرابعة لعام 2026، إلى جانب المراجعة النصفية الخاصة بخط الائتمان المرن مع المغرب، حيث أشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن آفاق النمو في المملكة تبقى متينة بفضل عوامل دينامية داخلية.
وذكرت مؤسسة بريتون وودز في بلاغها مساء الاثنين، أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي يُتوقع أن يستقر عند 4.4% خلال سنة 2026، و4.5% خلال 2027، ثم 4% على المدى المتوسط، مدعومًا باستعادة الإنتاج الفلاحي لوضعه الطبيعي، واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية، مع مشاركة أوسع للقطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات الفلاحة، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة، كانت المحركات الأساسية للنشاط الاقتصادي خلال 2025. كما أشار الصندوق إلى أن التضخم قد يشهد ارتفاعًا مؤقتًا هذا العام بسبب أسعار المواد الطاقية، قبل أن يستقر عند نحو 2% على المدى المتوسط.
كما أبرز صندوق النقد الدولي أن مستوى الاحتياطيات الدولية للمغرب سيظل كافيًا، في حين يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للميزانية متناسبًا مع انخفاض تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، التي يُرجح أن تصل إلى 60.5% بحلول 2031.
وفي تصريح عقب المحادثات، قال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، إن المغرب يواصل الالتزام بمعايير الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن، معتبراً أن المملكة “تواصل تطبيق سياسات ماكرو-اقتصادية متينة، وتتمتع بأسس اقتصادية وأطر مؤسساتية قوية”.
وأضاف أوكامورا أن “في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، من الضروري الحفاظ على سياسات ماكرو-اقتصادية حذرة، وإدارة المخاطر المالية والاقتصادية بحزم، وزيادة الاستثمارات في الرأسمال البشري، مع السهر على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدفع النمو الشامل وخلق فرص العمل”.
