صندوق النقد الدولي يشيد باستقرار الاقتصاد المغربي ويحث على تسريع الإصلاحات الهيكلية

أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الإقليمي حول “آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” الصادر في فاتح ماي 2025، باستقرار الاقتصاد المغربي، الذي ينتمي إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط والمستوردة الصافية للطاقة في المنطقة.

وأكد التقرير أن هذا الاستقرار جاء نتيجة لنمو اقتصادي متوازن، سياسة نقدية حذرة، وتحسن تدريجي في المالية العمومية.

وأوضح التقرير أن الناتج الداخلي الخام للمملكة سجل نمواً بنسبة 3,9% في 2024، مدفوعاً بزيادة الطلب الداخلي وتسريع الاستثمارات العمومية.

ومن المتوقع أن يستقر النمو في 2025 عند 3,7%، مدعومًا بانتعاش الصادرات واستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن المغرب حافظ على انضباطه المالي في سياق إقليمي مضطرب، حيث شهد الرصيد الأولي للميزانية تحسناً بنسبة 1,4% من الناتج الداخلي الخام، بفضل الإصلاحات الضريبية التدريجية وتخفيض الدعم على الاستهلاك.

في ما يخص السياسة النقدية، قام بنك المغرب بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 50 نقطة أساس منذ أكتوبر، في خطوة لمواكبة تباطؤ التضخم الذي بلغ 3,6% في 2024. ويتوقع أن يستقر معدل التضخم في 2025 عند 3,4%، مما يفتح المجال لاعتماد نظام صريح لاستهداف التضخم.

كما أشار التقرير إلى أن الحسابات الخارجية للمملكة حافظت على توازنها، مع تسجيل فائض طفيف في ميزان الأداءات يُقدر بـ 0,3% من الناتج الداخلي الخام، مدفوعاً بزيادة الصادرات رغم استمرار الطلب على الواردات من المعدات.

وفي خطوة تعكس ثقة الأسواق الدولية في السياسة الاقتصادية للمغرب، نجحت المملكة في إصدار سندات دولية بقيمة 2,2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مما عزز احتياطي العملات الأجنبية ليغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات، متجاوزاً عتبة الأمان المطلوبة.

ودعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، بما في ذلك إنهاء الامتيازات الضريبية غير المجدية، وتعزيز الحوكمة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإطار التنظيمي. كما أوصى بتعزيز العدالة التجارية لضمان بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية على المدى الطويل.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن قوة الاقتصاد المغربي تكمن في قدرته على تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعزيز النمو المستدام.