صندوق النقد الدولي يدعو بنك اليابان لمواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر الشرق الأوسط

حث صندوق النقد الدولي بنك اليابان المركزي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة تدريجياً، رغم المخاطر الجديدة التي تشكلها الحرب في الشرق الأوسط على التوقعات الاقتصادية للبلاد.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتجه الأسواق لتوقع رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في أبريل ، في محاولة للسيطرة على الضغوط التضخمية الناتجة عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط وارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة ضعف الين الياباني.

وأشار صندوق النقد في بيان صادر من واشنطن بعد انتهاء مشاوراته مع السلطات اليابانية إلى أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ بسبب التوترات العالمية، بما في ذلك الحرب في إيران، لكن الزيادات التدريجية في الأجور ستدعم الطلب المحلي والاستهلاك.

وأوضح البيان أن “المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية والتضخم متوازنة بشكل عام”، متوقعاً تقارب معدل التضخم مع هدف بنك اليابان البالغ 2% بحلول عام 2027.

وأشاد مجلس إدارة الصندوق بالمتانة الاقتصادية الكبيرة لليابان في مواجهة الصدمات العالمية، مؤكداً أن بنك اليابان يتخذ الخطوات المناسبة لإنهاء سياسة التيسير النقدي الطويلة الأمد.

وأضاف البيان: “مع اقتراب التضخم الأساسي من الهدف المرجو، ينبغي أن تستمر الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة نحو المستوى المحايد، ضمن إطار مرن وواضح يعتمد على البيانات الاقتصادية”.

وكان بنك اليابان المركزي قد أنهى حزمة تحفيز ضخمة في 2024 ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، بما في ذلك في ديسمبر ، معتبراً أن الاقتصاد الياباني أصبح على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.