صندوق النقد الدولي يدعو آسيا لتعزيز التكامل التجاري لمواجهة الصدمات العالمية

حث صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة الدول الآسيوية على إزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي، في محاولة لتقليل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية والصدمات المالية العالمية على اقتصادات القارة.

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية لآسيا إلى أن التجارة تظل محركًا رئيسيًا للنمو في المنطقة، مع إبراز دور الصين كمركز رئيسي لسلاسل توريد السلع على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أن هذا الموقع يجعل آسيا حساسة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وأكد التقرير أن النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، إلى جانب ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الآسيوية.

وأشار إلى أن تعزيز التكامل الإقليمي، بما في ذلك إزالة الحواجز التجارية، يمكن أن يساعد الدول على تنويع أسواق التصدير وخفض التكاليف والحد من الآثار السلبية للصدمات الخارجية.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، لرويترز: “إذا تكاملت آسيا بشكل أكبر، فإن ذلك يشكل حماية طبيعية ضد الصدمات الخارجية”.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن آسيا يمكن أن تحقق فوائد إضافية من إبرام اتفاقيات تجارية أوسع نطاقًا على غرار الاتحاد الأوروبي، بدلاً من التركيز على الاتفاقيات الثنائية التي تخلق قواعد متداخلة ومعايير غير متسقة.

كما لفت التقرير إلى أن خفض الحواجز غير الجمركية، التي شهدت ارتفاعًا خلال جائحة كوفيد-19 ولا تزال منتشرة، يمكن أن يعود بفوائد ملموسة على اقتصادات القارة.

وتوقع سرينيفاسان أن يؤدي التكامل التجاري الإقليمي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي في آسيا بنسبة تصل إلى 1.4٪ على المدى المتوسط، فيما قد تصل المكاسب في اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى 4٪.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الآسيوي بنسبة 4.5٪ في 2025، مقارنة بـ 4.6٪ في العام الماضي، مع توقع تباطؤ النمو إلى 4.1٪ في 2026 نتيجة التوترات التجارية وضعف الطلب في الصين وتراجع الاستهلاك الخاص في الاقتصادات الناشئة.