حذر صندوق النقد الدولي من أن المساحة المتاحة أمام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي أصبحت محدودة للغاية، رغم توقعات العودة إلى هدف التضخم البالغ 2% في النصف الأول من 2027.
وجاء ذلك في المراجعة السنوية للاقتصاد الأمريكي التي نشرها الصندوق الخميس، حيث توقع خبراؤه خفضًا واحدًا لسعر الفائدة بحلول نهاية 2026، مؤكدين أن أي تيسير نقدي إضافي سيتطلب تدهورًا واضحًا في سوق العمل وارتفاعاً ضعيفاً للضغوط التضخمية، بما في ذلك تأثير ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية على توقعات التضخم القصيرة المدى.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.4% خلال 2026، مدعومًا بالسياسة المالية وخفض سعر الفائدة، على أن يتباطأ النمو إلى 2.1% في العام التالي.
وأشار التقرير إلى أن تقييم الاقتصاد الأمريكي أُجرِي قبل اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير، ولم يتطرق إلى تأثير النزاع بشكل شامل، لكنه أشار إلى أن الحرب قد تساهم في زيادة تحفيز إنتاج الطاقة داخل الولايات المتحدة.
