يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام العالمي هذا العام بمقدار 2.8 نقطة مئوية، مما يزيد من مستويات الدين لتتجاوز 95% من الناتج المحلي الإجمالي، في تقديرات تفوق بكثير التوقعات التي كانت قد تم وضعها لعام 2024. ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في السنوات المقبلة.
وفي حال حدوث سيناريو سلبي للغاية، قد يصل الدين العام العالمي إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهي نسبة لم يتم الوصول إليها منذ الحرب العالمية الثانية، حسبما أشار صندوق النقد الدولي.
وفي تقرير نشره على موقعه الرسمي يوم الأربعاء، حذر الصندوق من أن التقلبات في الظروف المالية بالولايات المتحدة سيكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما سيرفع من تكاليف التمويل ويؤثر على أسعار السلع الأساسية.
ولمواجهة هذه التحديات الناتجة عن التغيرات الكبيرة في السياسات وزيادة حالة عدم اليقين التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، أوصى صندوق النقد الحكومات بضرورة التركيز على تعزيز الثقة العامة، وضمان عدالة النظام الضريبي، وتحقيق إدارة حكيمة للموارد.
وأضاف الصندوق أن السياسة المالية يجب أن تركز على تقليل الدين العام، مع توسيع الاحتياطيات لمواجهة الضغوط المالية والصدمات الاقتصادية المستقبلية. كما حذر من انخفاض المساعدات الخارجية بسبب تغير أولويات الاقتصادات المتقدمة.
