صندوق النقد: إصلاحات ألمانيا تعيد الاقتصاد إلى مسار النمو رغم الضغوط الديموغرافية

أكد صندوق النقد الدولي أن حزمة الإصلاحات المالية التي شرعت ألمانيا في تنفيذها مطلع هذا العام بدأت تُظهر نتائج إيجابية، حيث مهدت الطريق لعودة تدريجية للنمو الاقتصادي، رغم استمرار عوامل تحدّ من آفاق النمو على المدى المتوسط.

ويتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً يناهز 1% في عام 2026، ليرتفع إلى 1.5% في 2027.

وبحسب تقرير صادر الأربعاء، فإن خطط الحكومة الألمانية لزيادة الإنفاق العام—خصوصاً في مجالات البنية التحتية والدفاع—ستسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وذلك بفضل صعود الاستثمارات المحلية وتحسن مستويات الطلب الاستهلاكي.

وأشار التقرير إلى أن العجز المالي للدولة مرجّح أن يتوسع ليقترب من 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، فيما قد يرتفع الدين العام إلى حدود 68%. ومع ذلك، سيظل هذا المستوى الأدنى بين دول مجموعة السبع، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وفي المقابل، نبّه صندوق النقد الدولي إلى أن التحديات الديموغرافية، وعلى رأسها تسارع شيخوخة السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية، لا تزال تشكّل عقبة أمام رفع إمكانات النمو على المدى الطويل، مما يستدعي إصلاحات أعمق لدعم سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني.