صندوق المقاصة يُطلق مشروعًا لتحديث هياكله الداخلية ومواكبة التحولات القانونية

أعلن صندوق المقاصة عن فتح طلب عروض وطني لإعادة هيكلة إجراءاته الداخلية، بميزانية تقديرية تصل إلى 160 ألف درهم.

يندرج هذا المشروع في إطار سعي المؤسسة لتحديث أدلتها الإجرائية وتبسيط عملياتها بما يتماشى مع التحولات القانونية والتنظيمية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التحرك ضمن الدينامية المؤسسية التي يعرفها الصندوق، الذي تأسس سنة 1941 ويعد من أقدم المؤسسات العمومية بالمغرب.

وبموجب الظهير الشريف الصادر سنة 1977، يتولى الصندوق مهمة دعم أسعار بعض المواد الأساسية، مثل غاز البوتان والسكر، فضلًا عن تمويل منشورات الكتب المدرسية وأقنعة الوجه غير الطبية.

ويهدف المشروع الجديد إلى إعداد دليل إجرائي حديث ومنظم، يُواكب آخر المستجدات التنظيمية ويُعزز مبادئ الشفافية والفعالية في تدبير الدعم العمومي. ويعتمد الصندوق في موارده المالية على إعانات الدولة، ورسوم التحصيل، والقروض، والهبات.

بحسب دفتر التحملات، سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين:

• المرحلة الأولى، ومدتها ثلاثة أشهر، ستركز على تشخيص وتحليل الإجراءات الحالية، من خلال ورش عمل واستبيانات مع الموظفين، ورسم خرائط العمليات، وتحديد نقاط الضعف والازدواجية، مع إعداد عشرة تقارير تدقيق مفصلة وخطة عمل بالأولويات.

• المرحلة الثانية، ستركز على إعادة صياغة الإجراءات استنادًا إلى نتائج المرحلة الأولى، بهدف تبسيطها وتوثيقها وضبط قواعد إدارتها، مع اقتراح إدماج الحلول الرقمية وتقنيات حديثة، بما يضمن تحسين التحكم في العمليات وتعزيز مرونتها.

يُشار إلى أن الصندوق يعتمد في تنظيمه على ثلاث شعب مركزية: الشعبة الفنية، شعبة الإدارة والمالية، وشعبة أنظمة المعلومات، إضافةً إلى خدمتي المراقبة والتدقيق الداخليتين، ما يعكس التزامه بمبادئ الحكامة الرشيدة.

وتخضع المؤسسة أيضًا لرقابة مجموعة من الهيئات، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، والمديرية العامة للضرائب، ووزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب التنسيق الدائم مع القطاعات المستفيدة من الدعم.

ويعوّل الصندوق من خلال هذا المشروع على تعزيز كفاءته الداخلية، وتطوير أدوات الرقابة وضبط المسؤوليات، بما يسهل التتبع والمراقبة المحاسبية، ويؤهله للانخراط في التحول الرقمي وممارسات التدبير العصري.