صندوق التقاعد الياباني يتمسك باستراتيجيته الاستثمارية رغم الضغوط لتعزيز الأصول المحلية
جدد صندوق استثمار المعاشات الحكومي في اليابان تمسكه باستراتيجيته الاستثمارية طويلة الأجل، مؤكداً أن جميع قراراته ستظل موجهة حصرياً لتحقيق أفضل عائد ممكن للمستفيدين، وذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات الحكومية لتوسيع الاستثمارات داخل السوق المحلية.
وأوضح رئيس الصندوق، كازوتو أوتشيدا، خلال اجتماع للجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة في طوكيو، الإثنين، أن المؤسسة تتحمل مسؤولية إدارة أموال المتقاعدين، وهو ما يفرض عليها إعطاء الأولوية لمصالح أصحاب الحقوق على المدى البعيد، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
وجاءت تصريحات أوتشيدا رداً على مقترحات طرحتها رئيسة الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة، تدعو إلى زيادة حصة الاستثمارات في الأصول اليابانية بهدف دعم الاقتصاد المحلي، وهي مقترحات أثارت اهتمام المستثمرين الذين يترقبون أي تعديل محتمل في سياسة الصندوق الاستثمارية.
ويُعد صندوق استثمار المعاشات الحكومي الياباني من أكبر صناديق التقاعد في العالم، إذ يدير أصولاً تتجاوز قيمتها 293 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 1.8 تريليون دولار، ما يجعل أي تغيير في توجهاته الاستثمارية ذا تأثير كبير على الأسواق المالية.
وتتولى وزارة الصحة اليابانية الإشراف على الصندوق، فيما يتم تحديث سياسة توزيع الأصول كل خمس سنوات وفق رؤية استثمارية طويلة الأجل، مع الالتزام بالأهداف العامة التي تحددها الوزارة.
وكان الصندوق قد قرر في مارس 2025 الإبقاء على هيكل محفظته الاستثمارية دون تغيير، من خلال توزيع الأصول بالتساوي بين أربعة مكونات رئيسية، تشمل الأسهم اليابانية، والسندات اليابانية، والأسهم الأجنبية، والسندات الأجنبية، في إطار استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين العائد وإدارة المخاطر على المدى الطويل.
