صندوق الإيداع والتدبير يعلن عن استثمار قياسي بـ100 مليار درهم لتعزيز الاقتصاد المغربي
كشف صندوق الإيداع والتدبير (CDG) عن خطط طموحة لضخ 100 مليار درهم في الاقتصاد الوطني على مدى السنوات المقبلة، ضمن مشاريع هيكلية تستهدف مختلف القطاعات الحيوية، وذلك بحلول عام 2030، وفق ما صرح به المدير العام خالد صفير لمجلة Jeune Afrique.
ويشكل هذا الإعلان محطة مهمة في مسار الصندوق، الذي أصبح على مدار السنوات لاعبًا ماليًا محوريًا يدعم مشاريع استراتيجية في مجالات متعددة، من التخطيط الترابي والتمويل إلى السياحة والعقارات والبنية التحتية والطاقة، وصولًا إلى الابتكار الاجتماعي.
ويرتكز الاستثمار الجديد على خارطة الطريق “CAP 2030″، التي تهدف إلى الجمع بين الاستمرارية الاستراتيجية وتعزيز القدرة المالية للصندوق، مع استعادة هامش السيادة الوطنية، في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين والتقلبات.
وتعتمد الاستراتيجية أيضًا على تعبئة الموارد المحلية، من خلال تعزيز الادخار الوطني. ويطمح الصندوق، الذي يدير مدخرات المواطنين وصناديق التقاعد، إلى رفع حجم المدخرات من حوالي 35 مليار درهم حاليًا إلى 45 مليار درهم على الأقل، مع توجيه هذه الموارد نحو مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي ملموس، لا سيما في مجال خلق فرص الشغل وزيادة القيمة المضافة.
ويخطط الصندوق كذلك لدعم القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، وإنتاج الطاقة.
كما يتضمن البرنامج استثمارات لضمان استدامة تدفقات الطاقة والمياه، عبر مشاريع لتحلية المياه وشبكات النقل الطاقي والبنية التحتية المائية، بالإضافة إلى استثمارات في الصناعة والفندقة، خاصة في مناطق الجنوب، لتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة.
