صناعة الطيران المغربية تدخل مرحلة نمو نوعي مع تعزيز القدرات الاستراتيجية

تواصل صناعة الطيران المغربية ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية ضمن منظومة الإنتاج الوطني، مع دخول القطاع مرحلة استراتيجية جديدة تمهّد الطريق لدورة نمو نوعية خلال السنوات المقبلة.

ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي دينامية قوية مدعومة بتوسيع الأنشطة، وتعزيز المحتوى التكنولوجي، وتوطيد منظومات صناعية مندمجة، في سياق إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية. وقد أسهمت هذه السياسات في رفع قدرة المملكة على المنافسة دولياً، وتحقيق نمو مستدام يرتكز على الجودة والكفاءة.

تشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات قطاع الطيران المغربي تجاوزت 23,65 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، ما يضعها على المسار لتحقيق رقم قياسي جديد بنهاية العام. ويعكس هذا الأداء توسع المواقع الصناعية في المملكة، سواء في مجال التجميع أو في قطاعات الأنظمة والهياكل والمعدات عالية القيمة المضافة.

ويضم القطاع أكثر من 140 مقاولة تغطي سلسلة القيمة بأكملها، ما يمنحه القدرة على استيعاب برامج جديدة، وزيادة الإنتاج، وتوسيع الخبرات التقنية والبشرية.

لم يعد المغرب يقتصر على كونه قاعدة إنتاج تنافسية فحسب، بل أصبح يمتلك منظومة صناعية مندمجة قادرة على تلبية أعلى المعايير الدولية من حيث الجودة والآجال والشهادات.

وتعزز هذا التطور حدث استراتيجي مهم تمثل في إطلاق أشغال المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة “سافران”، يوم 13 أكتوبر 2025، برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويضم المركب، الواقع ضمن المنصة الصناعية “ميدبارك” بالنواصر، مصنعاً لتجميع واختبار محركات الطائرات، ووحدة متخصصة في صيانة محركات الجيل الجديد “LEAP”، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويعزز الثقة العالمية في القدرات الصناعية والتقنية للمملكة.

يشكل تطوير الكفاءات البشرية محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي، إذ بدأت برامج التكوين ونقل المهارات في القطاع تؤتي ثمارها، مع تنامي قدرة اليد العاملة على دعم البرامج المعقدة.

وعلى الصعيد الدولي، يستفيد المغرب من إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية، ليبرز كبديل موثوق للمقاولين الرئيسيين بفضل قربه الجغرافي من أوروبا، واستقراره الاقتصادي، وبنيته الصناعية المهيكلة. ويفتح هذا الوضع المجال لاستقطاب مشاريع إضافية في قطاعات الصيانة والهندسة المتقدمة والأنظمة المدمجة.

وفي ظل هذه الدينامية، تتجه صناعة الطيران المغربية نحو سنة 2026 كمرحلة نمو نوعي، أقل تركيزاً على الحجم وأكثر انصرافاً نحو الابتكار والقيمة والاستدامة، مع مواجهة تحديات التطور التكنولوجي، خصوصاً فيما يتعلق بالانتقال الطاقي وتقليل البصمة الكربونية.