صناديق الثروة السيادية: أدوات استراتيجية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة

في العقود الأخيرة، ازدادت أهمية صناديق الثروة السيادية كأدوات فعّالة لإدارة الفوائض المالية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال استثمارات متنوعة. وقد أثبتت هذه الصناديق قدرتها على تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للعديد من الدول.

بدأت هذه الظاهرة مع إنشاء الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في عام 1953، والتي تعتبر أول صندوق ثروة سيادي في العالم. ومنذ ذلك الحين، تبنت العديد من الدول نموذج صناديق الثروة، مستفيدة من ثرواتها الطبيعية أو احتياطياتها من النقد الأجنبي.

في الوقت الحالي، تبلغ قيمة الأصول التي تديرها أكبر 100 صندوق ثروة سيادية في العالم حوالي 13.7 تريليون دولار، بينما تتجاوز أصول أكبر 10 صناديق 9.6 تريليون دولار.

تعتبر النرويج رائدة في هذا المجال، حيث تدير أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بفضل العوائد الضخمة من إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال، الذي يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للنرويج. في عام 2024، حقق هذا الصندوق أرباحًا قياسية بلغت 222 مليار دولار.

كما تحتل الصين مكانة بارزة مع صندوقين من أكبر 10 صناديق، بإجمالي أصول تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار، بالإضافة إلى الصندوق التابع لهونغ كونغ. تلعب هذه الصناديق دورًا محوريًا في تمويل مبادرة الحزام والطريق وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.

في خطوة غير مسبوقة، وقع الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، في فبراير على أمر تنفيذي لإنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي. يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق عائد مالي من خلال استثمار الأصول الحكومية لصالح المواطنين الأمريكيين.

ومع ذلك، لم يكشف ترامب عن التفاصيل الدقيقة لآلية عمل وتمويل الصندوق، إلا أنه أشار إلى إمكانية تمويله من خلال الرسوم الجمركية.

لكن خطط ترامب قد تواجه تحديات كبيرة نظرًا للعجز السنوي في الموازنة الأمريكية الذي يصل إلى 1.8 تريليون دولار، مما قد يصعب عملية تمويل الصندوق بشكل فعال.