صفقة قانونية تجنّب “بوينج” الإدانة الجنائية مقابل استثمار وتعويضات تفوق مليار دولار
توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مبدئي مع شركة بوينج يُجنّبها الملاحقة الجنائية في قضية تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، واللتين أودتا بحياة 346 شخصًا في حادثين مأساويين وقعا بين عامي 2018 و2019.
وبموجب هذا الاتفاق، ستتجنب الشركة تصنيفها كشركة مدانة جنائيًا، ما يعني أنها لن تُحاكم كما كان مقررًا في الشهر المقبل، في تحول كبير لمسار القضية التي أثارت ضجة عالمية وأثرت على سمعة الشركة بشكل كبير.
وتسعى “بوينج” منذ سنوات إلى تجاوز آثار الكارثتين الجويتين – رحلة “ليون إير” في أكتوبر 2018، ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية في مارس 2019 – واللتين أدتا إلى إيقاف طائرات 737 ماكس عن الخدمة عالميًا لما يقارب العامين.
وبحسب الإفصاح القضائي الصادر يوم الجمعة، وافقت “بوينج” على دفع واستثمار أكثر من 1.1 مليار دولار كجزء من الاتفاق، في مقابل إسقاط الدعوى الجنائية التي كانت مرفوعة ضدها من قبل الحكومة الأمريكية.
وأكد محامو وزارة العدل في الملف أن هذا الاتفاق “يوفر قدرًا أكبر من المساءلة ويحقق فوائد ملموسة، مع تجنّب حالة عدم اليقين والمخاطر المرتبطة بالمحاكمة”.
ويشكل هذا الاتفاق تطورًا بارزًا في واحدة من أكثر القضايا إثارة في تاريخ صناعة الطيران، ويتيح لـ”بوينج” فرصة للمضي قدمًا نحو إعادة بناء الثقة مع الجهات التنظيمية والمستهلكين حول العالم.
