صربيا تواجه خياراً صعباً بعد إصرار واشنطن على انسحاب الشركات الروسية من شركة النفط الوطنية
أعلنت وزيرة الطاقة الصربية، دوبرافكا ديدوفيتش هاندانوفيتش، السبت، أن الحكومة الأميركية تصر على انسحاب رأس المال الروسي من شركة النفط الصربية (NIS)، رغم استمرار الشركة تحت العقوبات الأميركية التي فُرضت عليها في 9 أكتوبر، ما يضع صربيا أمام قرارات اقتصادية وسياسية صعبة خلال الأيام المقبلة.
وقالت الوزيرة إن الجانب الأميركي رفض رفع العقوبات مقابل إجراء تغييرات إدارية داخل الشركة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل طلباً صريحاً لتغيير ملكية المساهمين الروس بالكامل.
وكانت صربيا تملك حصة الأغلبية في شركة NIS قبل أن تتخلى عنها عام 2009 لصالح شركة غازبروم نفط الروسية، التي لا تزال تملك نحو 45% من أسهم الشركة، بينما تمتلك الدولة الصربية نحو 30%، والنسبة المتبقية لمساهمين آخرين.
وتُشغل الشركة مصفاة النفط الوحيدة في صربيا الواقعة في بانشيفو قرب بلغراد، والتي تغطي نحو 80% من احتياجات السوق المحلية، لكن الاحتياطيات الحالية تكفي حتى 25 نوفمبر فقط.
في هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الحكومة ستبحث خيارات صعبة، منها إمكانية استحواذ الدولة على الشركة، مشددة على أن الرئيس ألكسندر فوتشيتش ومعظم أعضاء الحكومة يعارضون التأميم، لكنها لفتت إلى أن البلاد قد تضطر لاتخاذ أصعب القرارات في تاريخها الحديث.
وأضافت ديدوفيتش هاندانوفيتش أن الإدارة الأميركية أمهلت صربيا حتى 13 فبراير للتفاوض بشأن ملكية الشركة، لكن هذا لا يعني تعليق العقوبات، وقالت: “لم يمنحونا يوماً واحداً يسمح للشركة بمواصلة العمل بحرية”.
وأكدت الوزيرة أن الجانب الروسي أعرب عن استعداده للتنازل عن السيطرة للشركة لطرف ثالث، معربة عن أملها أن تتفهم روسيا خطورة الموقف وتساعد صربيا على تجاوزه.
وتُعد صربيا من الدول القليلة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، وتعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الروسية، ما يزيد من تعقيد موقفها في التعامل مع الضغوط الأميركية.
