صادرات الصيد البحري المغربي تسجل قفزة نوعية وتصل إلى 30.87 مليار درهم
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة، أن الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع الصيد البحري بين عامي 2021 و2024 أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة المغرب في الأسواق الدولية.
وقد أظهرت البيانات زيادة غير مسبوقة في صادرات الأسماك، حيث سجلت قيمة المبيعات 30,87 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 13,22 مليار درهم في عام 2010.
وفي رد على سؤال برلماني حول التقييم المرحلي لعمل الحكومة في قطاع الصيد البحري، أكدت الدريوش أن متوسط النمو السنوي للصادرات بلغ 7٪ خلال هذه الفترة.
وأشارت إلى أن هذا النمو ساهم في تعزيز مكانة المغرب كداعم رئيسي للسوق العالمية، حيث تصدر منتجات الصيد البحري إلى أكثر من 138 دولة حول العالم.
وأوضحت المسؤولة أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لتحسين تنافسية المنتجات البحرية ودعم القطاع ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه الجهود تركز على تشجيع الابتكار في القطاع، بما في ذلك تطوير منتجات جديدة وتحديث أساليب البيع بالجملة للأسماك.
كما لفتت الدريوش إلى وضع خطة تسويق مؤسسية تهدف إلى تحسين صورة منتجات البحر في الأسواق المحلية والدولية. وقالت إن هذه الإجراءات تسهم في تنويع أسواق التصدير وتعزيز قدرة المهنيين على إيجاد منافذ جديدة، مما يدعم الاستدامة والنمو المستمر لهذا القطاع الحيوي.
