أظهرت بيانات رسمية من وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية أن صادرات الأسلحة إلى المغرب سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2025، حيث بلغت قيمتها 29.6 مليون يورو (حوالي 320.5 مليون درهم)، مقارنة بـ 21.08 مليون يورو (حوالي 228.3 مليون درهم) في العام السابق، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 40.4%.
وتعكس هذه الزيادة الكبيرة تصاعد الطلب المغربي على مختلف فئات التسليح، رغم استمرار الحكومة الإسبانية في فرض قيود على التجارة مع بعض الصناعات العسكرية في دول الشرق الأوسط، ما يحظر تصدير وشراء المعدات العسكرية من تلك الدول.
وتفصل الإحصاءات أن الشحنات إلى المغرب شملت:
أسلحة حرب بقيمة تقارب 1.8 مليون يورو (حوالي 19.5 مليون درهم).
بنادق وكاربينات بقيمة تزيد على 100 ألف يورو (حوالي 1.08 مليون درهم).
ملحقات أسلحة حرب تجاوزت قيمتها 12 مليون يورو (حوالي 130.1 مليون درهم).
القنابل والقنابل اليدوية والطوربيدات بقيمة 15 مليون يورو (حوالي 162.6 مليون درهم).
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن صادرات الأسلحة ومكونات التسليح إلى المغرب تجاوزت إجمالاً أكثر من 8 ملايين يورو (حوالي 86.7 مليون درهم) في العام الماضي، ما يعكس تصاعد أهمية المغرب كوجهة للتسليح الإسباني في المنطقة.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت ترفض فيه حكومة بيدرو سانشيز رفع الإنفاق العسكري الإسباني إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرة أن نسبة 2.1% تمثل استثماراً كافياً وواقعياً يتوافق مع النموذج الاجتماعي الإسباني ودولة الرفاه، رغم التزامات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأهداف الإنفاق الدفاعي السنوي.
كما أشار التقرير إلى أن القيود التجارية أدت إلى إجراءات قانونية ضد بعض الشركات الإسبانية، أبرزها شركات الفولاذ، حيث تم التأكيد أن بعض منتجاتها لا تخضع للرقابة الإدارية الخاصة ولا تتطلب ترخيصاً مسبقاً للتصدير إلى الدول غير المحظور التعامل معها، بما فيها المغرب.
ويؤكد المحللون أن النمو الكبير في صادرات الأسلحة إلى المغرب يعكس رغبة الرباط في تحديث ترسانتها العسكرية والاستفادة من العلاقات التجارية الثنائية، ما يعزز مكانة المغرب كأحد الشركاء الرئيسيين لإسبانيا في قطاع التسليح بالمنطقة.
