أعلنت شركة “شي إن” أن المستهلكين الفرنسيين قد يشهدون ارتفاعًا في تكلفة مشترياتهم عبر منصتها الإلكترونية، في حال تطبيق الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية جديدة على الطرود الصغيرة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع قانون فرنسي يفرض عقوبات على منتجي الأزياء السريعة.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسم جمركي ثابت بقيمة 2 يورو على كل طرد صغير يُسلم مباشرة إلى العملاء داخل التكتل، مع تخفيض الرسوم إلى نصف يورو فقط للطرود التي تُسلم إلى مستودعات أوروبية.
وفي مقابلة إذاعية، أكدت “كوينتن روفات”، المتحدثة باسم “شي إن” في فرنسا، أن هذه الرسوم الجمركية قد تدفع أسعار بعض منتجات الشركة للارتفاع، مؤثرة بذلك على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأضافت “روفات” أن مشروع القانون الفرنسي، الذي أُقرّ في مارس ويستهدف بشكل خاص شركات الأزياء السريعة مثل “شي إن”، يهدف إلى تقليل الأثر البيئي لهذه الصناعة، لكنه قد يضيف عبئًا ماليًا إضافيًا على العملاء، قد يصل إلى 12 يورو زيادة على مشترياتهم.
