تواصل شركات النفط الفنزويلية المتعاقدة مع شركة “شيفرون” أداء مهامها في البلاد دون تلقي أي إشعار بوقف العمليات، رغم الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية للانسحاب بحلول أوائل أبريل.
وتستمر شركات الخدمات المحلية، المتعاقدة مع “شيفرون” في مشاريعها المشتركة مع شركة “بتروليوس دي فنزويلا”، في صيانة آبار النفط، وتوفير المولدات الكهربائية، وتشغيل المعدات المتخصصة، بالإضافة إلى إدارة عقود الإسكان للموظفين، من دون وجود أي تأخير ملحوظ في العمليات، وفقًا لمصادر مطلعة.
في وقت سابق، حددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 3 أبريل كموعد نهائي لإنهاء عمليات “شيفرون” في فنزويلا، ما قلص الفترة الانتقالية من ستة أشهر إلى فترة أقصر.
و يأتي هذا القرار في سياق الضغط المتزايد على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من أجل تنفيذ إصلاحات ديمقراطية والتعهد باستقبال المزيد من المهاجرين من الولايات المتحدة.
بدوره، قال بيل تورين، المتحدث باسم “شيفرون”، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن الشركة على دراية بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس الأمريكي وستلتزم بأي تعليمات تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية لتنفيذها.
و أكد أن “شيفرون” تواصل العمل في فنزويلا وفقًا لجميع القوانين واللوائح، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية.
عندما فرضت الولايات المتحدة عقوباتها الأولى على قطاع النفط الفنزويلي في عام 2020، خفضت “شيفرون” أنشطتها إلى الحد الأدنى، وأمرت المقاولين بإنهاء عقودهم مبكرًا.
إلا أن الوضع الحالي يختلف، حيث لم تُصدر أي تعليمات بإغلاق العقود أو تسريع الفواتير أو سحب المعدات.
ورغم أن استمرار الأعمال يتناقض مع الحوافز السياسية الأمريكية، إلا أن فرانسيسكو مونالدي، مدير سياسات الطاقة في أميركا اللاتينية بمعهد بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس، يرى أن “شيفرون” على ثقة كبيرة في قدرتها على الحصول على تمديد للمهلة، وتعمل في الوقت نفسه على التفاوض مع إدارة ترامب وحكومة مادورو بشأن ترخيص جديد.
في مؤتمر “أسبوع سيرا” للطاقة في هيوستن، قال آندي والتز، رئيس قطاع التكرير في “شيفرون”، إن الشركة تبحث عن بدائل للنفط الفنزويلي، مع إشارة إلى المكسيك والبرازيل والشرق الأوسط كمصادر محتملة.
و تعتبر فنزويلا واحدة من أكبر اقتصادات العالم التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وقد ساهمت المشاريع المشتركة بين “شيفرون” و”بتروليوس دي فنزويلا” بنحو ربع إجمالي إيرادات حكومة مادورو خلال عامي 2023 و2024، حسب تقديرات شركة “إيكواناليتيكا” الاستشارية في كراكاس.
وفي حال توقف “شيفرون” عن عملياتها في فنزويلا، قد يشهد الاقتصاد الفنزويلي انكماشًا يصل إلى 7.5% هذا العام، وفقًا لتقديرات “مرصد المالية”، وهو مجموعة بحثية فنزويلية معارضة.
