شيفرون تدفع مئات الملايين لفنزويلا رغم الحظر الأميركي في إطار صفقة سرية مع إدارة بايدن
كشف عدد من المصادر المطلعة لوكالة رويترز أن إدارة الرئيس جو بايدن سمحت سراً لشركة “شيفرون” بدفع مئات الملايين من الدولارات لحكومة فنزويلا، رغم وجود ترخيص يحظر صراحة مثل هذه المدفوعات.
حيث قام ملحق غير معلن لإعفاء العقوبات، الذي صدر في نونبر 2022، بالسماح لشيفرون بالبقاء ملتزمة بالقانون الأميركي أثناء دفع الضرائب وإيرادات النفط لنظام الرئيس نيكولاس مادورو.
في السابق، أوقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب هذه الترتيبات وأمر شيفرون بتصفية عملياتها في فنزويلا.
ولكن في عام 2022، توصلت إدارة بايدن إلى صفقة سمحت لشيفرون بالاستمرار في عملياتها، ما ساعد في استقرار الاقتصاد الفنزويلي من خلال ضخ الدولارات عبر تصدير النفط، رغم انتقادات بشأن تراجع مادورو عن التنازلات الديمقراطية.
رغم أن الترخيص العام كان يسمح لشيفرون بضخ النفط الفنزويلي وتصديره، فإنه كان يحظر صراحةً دفع أي ضرائب أو أرباح للحكومة الفنزويلية.
لكن ملحق الإعفاء سمح للشركة بإجراء بعض المدفوعات اللازمة لتسيير الأعمال. في عام 2023، قدمت شيفرون وثائق تظهر دفع 300 مليون دولار من الضرائب إلى الحكومة الفنزويلية.
أثارت هذه الترتيبات انتقادات من بعض المسؤولين الأميركيين مثل النائبة ماريا إلفيرا سالازار، التي طالبت بإلغاء الإعفاء، معتبرة أنه ساعد مادورو في تمويل نظامه الاستبدادي.
من جانب آخر، قال خوان غونزاليس من مجلس الأمن القومي الأميركي إن إلغاء الترخيص لن يكون مجدياً، لأنه سيعني عودة مبيعات النفط إلى الصين في السوق السوداء، مما يفيد مادورو أكثر مما يفيده أي إجراء ضد شيفرون.
تستمر علاقة شيفرون بفنزويلا في جذب التدقيق المكثف، حيث حدد الرئيس الأميركي السابق ترمب مهلة 30 يوماً لإنهاء عملياتها مع شركة “بتروليوس دي فنزويلا” المملوكة للدولة، في حين يستعد المسؤولون في الإدارة الحالية لتمديد تلك المهلة بعد ضغوط من الشركة، مع شرط أن تُوجه أي ضرائب لدعم برامج مثل تمويل ترحيل المهاجرين بدلاً من دعم النظام الفنزويلي مباشرة.
