تواجه اليابان تحديًا ديموغرافيًا حادًا مع تصدرها قائمة الدول الأعلى نسبةً في الشيخوخة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لقوتها العاملة واستقرار اقتصادها. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يشهد عدد كبار السن في البلاد ارتفاعًا مستمرًا، ما أدى إلى تقلص عدد السكان وانخفاض العمالة المتاحة.
في عام 2024، بلغ عدد اليابانيين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا نحو 36 مليون نسمة، أي ما يقارب ثلث إجمالي السكان، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
وعلى الرغم من أن اليابان وألمانيا تتنافسان على المركز الرابع عالميًا كأكبر اقتصاد، فإن تراجع عدد السكان واستمرار ارتفاع معدل الشيخوخة يؤثران على سوق العمل، حيث تواجه 51% من الشركات صعوبة في توظيف عمالة بدوام كامل.
للتخفيف من وطأة الأزمة، تبنت اليابان برنامجًا للهجرة يركز على جذب العمالة الماهرة لسد الفجوات في سوق العمل.
|
تطور نسبة الشيخوخة في المجتمع الياباني |
|||
|
السنة |
عدد السكان (مليون نسمة) |
كبار السن +65 عاماً (مليون نسمة) |
النسبة |
|
1950 |
83 |
4 |
4.9 % |
|
1960 |
93 |
5 |
5.7 % |
|
1970 |
105 |
8 |
7.3 % |
|
1980 |
117 |
19 |
10.1 % |
|
1990 |
124 |
16 |
13 % |
|
2000 |
127 |
22 |
17.4 % |
|
2010 |
128 |
29 |
22.8 % |
|
2020 |
126 |
36 |
28.6 % |
|
2024 |
124 |
36 |
29.3 % |
ونتيجة لذلك، ارتفع عدد العمال الأجانب في البلاد إلى 2.3 مليون شخص في 2024، بزيادة سنوية بلغت 12.4%. كما شهد عدد حاملي تأشيرات العمل المتخصصة قفزة بنسبة 49.4% ليصل إلى 207 آلاف شخص.
بحسب دراسة حديثة أجراها “روبرت فيلدمان”، كبير الاقتصاديين في “مورجان ستانلي”، فإن الاتجاهات السكانية الحالية تشير إلى تقلص القوى العاملة في اليابان من 69.3 مليون شخص في 2023 إلى 49.1 مليون بحلول عام 2050.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن إلى 34.8% بحلول 2040، ثم إلى 36.4% بحلول 2045، مع انخفاض إجمالي عدد السكان إلى 117 مليون نسمة ثم 113 مليونًا خلال الفترة نفسها، وفق التقديرات الرسمية.
مع هذه التوقعات، تواجه اليابان تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا غير مسبوق، مما يجعل سياسات الهجرة والإصلاحات في سوق العمل ضرورية للحفاظ على استقرارها الاقتصادي.
