شهادة الضريبة الرقمية تُعيد إحياء المعاملات العقارية في المغرب

شهدت منظومة المعاملات العقارية في المغرب تطورًا بارزًا في طريقة الحصول على شهادة الضريبة، وهو الشرط القانوني الأساسي لإتمام أي صفقة عقارية.

هذا التقدم جاء في ظل دخول القانون رقم 14-25 حيز التنفيذ، والذي يُعدّل ويكمل القانون رقم 47-06 المتعلق بضرائب الجماعات المحلية، في إطار جهود وطنية تهدف إلى تحديث الإجراءات الإدارية وتيسيرها على المواطنين والمهنيين في القطاع العقاري.

وأشاد المجلس الوطني لهيئة موثقي المغرب (CNONM) بهذا التحديث، معبرًا عن رضاه تجاه هذا الإنجاز الذي يسهم في تيسير عمل الموثقين وتحسين تجربة المواطنين في إنجاز معاملاتهم العقارية.

وأكد عادل البطار، رئيس المجلس، في بيان صدر في 7 يوليوز، على نجاح التنسيق بين مختلف الوزارات، لا سيما وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، اللتين نجحتا في تفعيل آليات تطبيق القانون الجديد بسرعة وكفاءة عالية.

وقد جاء هذا الإنجاز رغم التحديات التقنية، خاصة بعد الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له المنصة الرقمية “توتك+”، المختصة في معالجة الصفقات العقارية، والذي تسبب في توقف مؤقت للخدمة.

ولكن بفضل جهود الجهات المختصة، أعيد تشغيل المنصة سريعًا مما مكّن من تسريع معالجة المعاملات المعلقة.

وتظهر الأرقام الرسمية التي أصدرها المجلس الوطني للموثقين نتائج إيجابية؛ حيث عالجت المنصة خلال يونيو 2025 ما لا يقل عن 37,963 صفقة عقارية، في حين شهدت الأيام الثلاثة الأولى من يوليوز زيادة ملحوظة بلغت 8,543 صفقة، مقارنة بـ4,625 في نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع تجاوز 85%، ما يعكس بشكل واضح الأثر الإيجابي للإصلاحات الجديدة.

ويرجع هذا الانتعاش إلى تبسيط إجراءات الحصول على شهادة الضريبة، إذ أصبح بالإمكان الحصول على البيانات الضريبية المحلية المتعلقة بالعقارات بسرعة أكبر، بفضل نظام نقل إلكتروني شبه فوري.

ويرى الموثقون أن هذه الخطوة تُعتبر تحوّلًا نوعيًا في سرعة وجودة الخدمات المقدمة، خاصة في مواجهة الشكاوى المتكررة من بطء الإجراءات السابقة.

وتمثل منصة “توتك+” الركيزة الأساسية في هذا النظام، مع تعزيزها بإضافات خاصة تتعلق بضريبة السكن (TH) وخدمات الجماعات المحلية (TSC).

إذ بات الحصول على وثيقة المعلومات الضريبية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب (DGI) شرطًا إلزاميًا لإنجاز المعاملات، ويمكن استخراجها إلكترونيًا عبر منصة Simpl أو في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ دفع المستحقات.

ويستلزم إصدار هذه الوثيقة إنشاء المواد الضريبية (TH-TSC) من قبل المديرية العامة للضرائب مسبقًا. وعند نقل الملكية لأول مرة، يتكفل الموثقون بتقديم طلب جماعي إلكتروني عبر منصة Simpl، أما في حالات النقل اللاحقة حيث لم تُنشأ المواد الضريبية بعد، فيتوجب تقديم طلب فردي لدى المصالح الضريبية المختصة، مرفقًا بالمستندات والدفع المطلوب.

بفضل هذه الإصلاحات، باتت عملية إصدار شهادة الضريبة أكثر سلاسة وشفافية، ما يساهم في تعزيز الأمان القانوني للصفقات العقارية وترسيخ دور الموثقين في تنظيم السوق العقاري. كما تُعد هذه الخطوة جزءًا من مسار أوسع للتحول الرقمي في الإدارة العمومية، الهادف إلى تسريع وتبسيط الإجراءات وتقليل اعتماد الأوراق الرسمية.

وفي المجمل، تمثل هذه الإجراءات الجديدة نقلة نوعية في تقديم خدمات عمومية ذات جودة أعلى، من خلال تقليل فترات الانتظار، تقليص التنقلات، وضمان تتبع دقيق للمعاملات، ما يصب في مصلحة جميع المتعاملين ويعزز ثقة الجميع في منظومة العقار بالمغرب.