شكاوى من “تعسف” الإدارة الضريبية يثير أزمة ثقة مع دافعي الضرائب
عاد ملف العلاقة المتوترة بين دافعي الضرائب والإدارة الجبائية إلى الواجهة مع تنامي حالات الاستياء والشكوى من ممارسات اعتُبرت “تعسفية” في إدارة الملفات الضريبية.
في الوقت الذي يُفترض أن تكون الضرائب أداة لتنمية الاقتصاد الوطني وتمويل الخدمات العامة، تحولت في نظر العديد من الخاضعين لها إلى مصدر ضغط إداري ومعاناة، مما أثر سلبًا على الثقة في المؤسسات الجبائية.
في الآونة الأخيرة، لوحظ ازدياد وتيرة الإجراءات الجبائية التي يتم اتخاذها بشكل مفاجئ دون إشعار مسبق أو مبررات قانونية كافية، ما أسفر عن حالات حجز غير مبررة على الحسابات البنكية وتجميد ممتلكات وأرصدة في سياقات تثير الكثير من الجدل حول مشروعية هذه الإجراءات.
هذه الزيادة في التدابير الأحادية دفعت الفاعلين الاقتصاديين إلى التحذير من تدهور بيئة الأعمال في المغرب، مع شعور متزايد بانعدام التوازن في العلاقة بين المكلفين بالإدارات الجبائية.
وقد أسفرت هذه التطورات عن تصاعد القضايا المتعلقة بالجبايات في المحاكم التجارية والإدارية، ما يفاقم من حدة الأزمة بين الأطراف المعنية.
في هذا السياق، وجّهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، دعت فيه إلى مراجعة ما وصفته بـ”الضغط المسطري المبالغ فيه” الذي تمارسه الإدارة الضريبية على المواطنين والمقاولات.
وتطرقت النائبة إلى غياب التوضيح الكافي حول مشروعية بعض الرسوم وغياب مبررات واضحة لمراجعتها، إضافة إلى عدم أخذ الإدارة في الاعتبار اعتراضات المتضررين، مما يعد خرقًا لحقهم في التظلم والمراجعة.
وأكدت النائبة أن هذا الوضع المستمر يشكل تهديدًا للأمن القانوني للمواطنين والمقاولات، كما يضر بجاذبية الاستثمار ويؤثر سلبًا على الثقة في الدولة ومؤسساتها.
كما تساءلت عن التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية التي اتخذتها الوزارة لتخفيف الضغط على دافعي الضرائب وتوضيح الإجراءات المتخذة لضمان شفافية ووضوح عملية فرض وتحصيل الضرائب.
