شكاوى متكررة من “الدفع تحت الطاولة” في المصحات الخاصة بالمغرب
تتفاقم أزمة “النوار” أو الدفع غير القانوني تحت الحساب للأطباء المعالجين داخل المصحات الخاصة في المغرب، لتضع المواطنين والأسر في مواجهة مباشرة مع مطالبات مالية غير موثقة، وسط تساؤلات حادة حول غياب الرقابة وتراخي لجان التفتيش الصحية الرسمية في التعامل مع هذا الملف الشائك.
وشهدت مدينة الدار البيضاء ارتفاعاً في منسوب الشكاوى، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ”الصباح” عن ثلاث وقائع جديدة، أكد فيها مواطنون أن إدارات المصحات عمدت إلى رفض استكمال إجراءات التأمين وتسليم وثائق الخروج للمرضى إلا بعد قيامهم بدفع مبالغ مالية إضافية مباشرة للأطباء الجراحين، تكون بالضرورة خارج الإطار الرسمي للفواتير المحاسبية.
و تعتمد هذه الممارسات، التي يصفها المرضى بـ”خلاص اليدين”، على طلب مبالغ مالية إضافية قبل التدخل الجراحي أو مباشرة قبيل مغادرة المريض للمصحة. يتم تبرير هذه المطالبات بذرائع مختلفة، أبرزها “ضمان سرعة التدخل وجودة العناية”.
وتشير إفادات الضحايا إلى أن عملية الدفع النقدي تتم في الغالب داخل مكاتب الأطباء الشخصية أو عبر وسطاء إداريين، وهو ما يحرمها من أي توثيق محاسبي رسمي، مما يخلق بيئة خصبة لانتهاك الشفافية والقوانين المنظمة لمهنة الطب.
