شركتا ساوند إنرجي وبريداتور أويل تدرسان الإدراج في بورصة الدار البيضاء
تدرس شركتا “ساوند إنرجي” (Sound Energy) و”بريداتور أويل أند غاز” (Predator Oil & Gas)، العاملتان في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في المغرب، إمكانية الإدراج في سوق الأسهم المغربية.
و يأتي ذلك في وقت تقترب فيه أعمالهما من مراحل الإنتاج، وفقاً لما أفاد به مسؤول بإحدى الشركتين وأشخاص مطلعين.
الشركتان، المدرجتان في بورصة لندن، تواجهان تحديات تتعلق بحماية الشركات المتوسطة والصغيرة، انخفاض قيمة الأصول، بالإضافة إلى مشاكل السيولة، مما دفعهما للتفكير في خيار الإدراج في بورصة الدار البيضاء، بحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، حيث لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد بشأن هذه الخطوة.
كما لا يزال مصير الاستمرار في بورصة لندن أو الشطب النهائي منها مع الإدراج في السوق المغربية غير محسوم.
و تشهد بورصة لندن حالة من الانسحابات الملحوظة، حيث غادرت 45 شركة السوق العام الماضي، وهي أكبر موجة خروج منذ عام 2010، في وقت يعاني فيه المستثمرون من صعوبة الحصول على التقييمات التي يرغبون فيها.
بالمقابل، تسجل بورصة الدار البيضاء زخماً ملحوظاً منذ العام الماضي، حيث حقق المؤشر الرئيسي “مازي” مستويات قياسية هذا العام، مدعوماً بإقبال كبير من المستثمرين على الأسهم المدرجة.
في هذا السياق، أكد غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي”، أن الشركة تدرس جدياً خيار الإدراج في بورصة الدار البيضاء، معترفاً بوجود تفكير في هذا الاتجاه.
ورغم عدم الحصول على تعليقات فورية من بورصة المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإن السوق المغربية تواصل تطورها، حيث تسعى المملكة لزيادة عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 300 شركة بحلول عام 2035، مع التركيز على طرح شركات حكومية لجذب القطاع الخاص.
من المتوقع أن يتزامن قرار إدراج “ساوند إنرجي” في السوق المغربية مع بدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا” في شرق المغرب بنهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، وهو ما يُعد أول إنتاج من نوعه في المملكة.
أما “بريداتور”، فهي تخطط هذا العام لحفر آبار في منطقة “جرسيف” شمال شرق المغرب، مع هدف إنتاج 400 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وفي إطار خططها، تبحث الشركة عن مصادر لتمويل استثماراتها المستقبلية والتعاقد مع مشترين محليين لإنتاجها المرتقب.
يُذكر أن إنتاج المغرب من الغاز الطبيعي لا يتجاوز 100 مليون متر مكعب سنوياً من حقول صغيرة غرب البلاد، وهو ما يعني أن احتياطيات الغاز المحلي على وشك النفاد. وتستورد المملكة باقي احتياجاتها من الغاز، المقدرة بنحو مليار متر مكعب سنوياً، عبر خط أنابيب مع إسبانيا.
تسعى المملكة إلى تطوير بنيتها التحتية لضمان استيراد أكبر كمية ممكنة من الغاز الطبيعي، مع خطط لإطلاق مناقصة استثمارية في هذا المجال بقيمة تقدر بحوالي 6 مليارات دولار.
تهدف المملكة إلى استخدام الغاز الطبيعي كمصدر طاقة انتقالي مع زيادة مشاريع الطاقة النظيفة، رغم أن الفحم لا يزال يمثل المصدر الرئيسي للطاقة في المغرب بنسبة تصل إلى 34%.
