شركة لافارج هولسيم تقود مبادرة رائدة للتشييد المستدام بالمغرب
في خطوة رائدة نحو مستقبل أكثر استدامة، نظمت شركة “لافارج هولسيم المغرب”، بالتعاون مع الفدرالية المغربية للاستشارات والهندسة والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، مؤتمراً هاماً بمدينة بوزنيقة تحت عنوان “التشييد المستدام”.
هذا الحدث البارز جمع نخبة من الفاعلين الرئيسيين في قطاع البناء، من مهندسين معماريين ومقاولين وخبراء في مجال الاستدامة، بهدف بحث سبل مبتكرة لترسيخ ممارسات البناء المسؤولة بيئياً.
في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح قطاع البناء والأشغال العمومية مطالباً أكثر من أي وقت مضى بتقليل بصمته الكربونية واعتماد ممارسات مستدامة.
هذا المؤتمر الهام يأتي في سياق تصاعد الدعوات العالمية لتعزيز الانتقال البيئي، حيث يسعى المغرب، من خلال هذه المبادرة، إلى لعب دور رائد في هذا المجال.
المؤتمر لم يكتف بتسليط الضوء على التحديات، بل قدم حلولاً ملموسة لتقليل الأثر البيئي لقطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.
وتم التركيز بشكل خاص على المواد الصديقة للبيئة والنهج المبتكرة التي تسهم في تحسين الكفاءة الطاقية، والحد من النفايات، وإدماج مبادئ الاستدامة في جميع مراحل دورة حياة المباني والبنى التحتية.
و أكد خالد سماكة، المدير العام لشركة “لافارج هولسيم المغرب”، أن “الانتقال نحو بناء أكثر استدامة هو مسؤولية جماعية”. وأضاف: “نحن في لافارج هولسيم المغرب نضع الابتكار في خدمة الاستدامة، وهذا المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز تعاوننا مع جميع الفاعلين في القطاع.”
شهد المؤتمر جلستين نقاشيتين رئيسيتين، تناولت الجلسة الأولى موضوع “المواد الصديقة للبيئة”، حيث تم استعراض التقدم المحرز في مجالات الكفاءة الطاقية، والاقتصاد الدائري، والابتكار في تطوير مواد البناء.
أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على “النهج والحلول المبتكرة للتطبيق”، حيث تم تسليط الضوء على الممارسات التعاونية والاستراتيجيات التكنولوجية التي يمكن أن تسرع من وتيرة تحول القطاع نحو الاستدامة.
نبيل بنعزوز، رئيس الفدرالية المغربية للاستشارات والهندسة، أبرز الدور المحوري الذي تلعبه الاستشارة والهندسة في مسار التحول الذي يشهده قطاع البناء، مشدداً على أن الابتكار والهندسة يشكلان رافعتين أساسيتين لإعادة تشكيل أساليب البناء وتقليص الأثر البيئي.
و شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات استراتيجية بين الفاعلين الرئيسيين في القطاع، وذلك لتعزيز التعاون وتسهيل تنفيذ حلول مستدامة على نطاق واسع. هذه الاتفاقيات تعكس الإرادة المشتركة للقطاع من أجل تسريع وتيرة الانتقال نحو بناء أكثر استدامة.
