شركة بايلوت التابعة لبيركشاير هاثاوي توقف نشاطها في تجارة النفط الدولية
أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة بايلوت التابعة لشركة بيركشاير هاثاوي (NYSE: BRKb) قررت إنهاء أعمال تجارة النفط الدولية الخاصة بها، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو تعزيز محطات الخدمة ومحطات الشاحنات في الولايات المتحدة.
ويُعتقد أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتحسين أداء أعمالها الرئيسية في السوق المحلية.
وفقًا للمصادر، تم فصل معظم الموظفين الذين كانوا يعملون في مجال التجارة الدولية، حيث ستتم إعادة تخصيص الموارد التي كانت مخصصة لهذا القطاع بهدف دعم نمو بايلوت في أمريكا الشمالية.
هذا التحول يعكس رغبة الشركة في التركيز على تطوير محطاتها في السوق الأمريكية بدلاً من الاستمرار في جهود التجارة الدولية.
تعد شركة بايلوت، التي يقع مقرها في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي، واحدة من أبرز شركات محطات الخدمة ومحطات الشاحنات في الولايات المتحدة. ومنذ استحواذ بيركشاير هاثاوي على حصة 39٪ من الشركة في عام 2017، دخلت بايلوت مجال التجارة الدولية.
لكن مع تغير استراتيجية الشركة، أصبحت بايلوت الآن مملوكة بالكامل من قبل بيركشاير هاثاوي، وقد قامت بتوظيف خبراء في مجال الطاقة لدعم جهودها في سوق الطاقة والتجارة الدولية.
وفي سياق آخر، تواجه بيركشاير هاثاوي تدقيقًا من مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، الذي رفع دعوى قضائية ضد شركة Vanderbilt Mortgage & Finance التابعة لها.
ويدعي المكتب أن الشركة قامت بإجبار العائلات على قبول قروض باهظة لا يمكن تحملها لشراء المنازل المصنعة. كما تشير الدعوى إلى أن الشركة فرضت رسومًا وغرامات إضافية على القروض المتأخرة، مما أدى إلى فقدان بعض المقترضين لمنازلهم.
و يسعى مكتب حماية المستهلك المالي إلى إنهاء هذه الممارسات غير القانونية ومنح تعويضات للمتضررين.
على صعيد آخر، تواصل بيركشاير هاثاوي استثماراتها في العديد من الشركات الكبرى. فقد استثمرت الشركة نحو 409 مليون دولار في شركة أكسيدنتال بتروليوم، وحوالي 107 مليون دولار في شركة Sirius XM، بالإضافة إلى 45.4 مليون دولار في شركة VeriSign.
هذه الاستثمارات أدت إلى تعزيز أسعار أسهم هذه الشركات، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تمنحها بيركشاير هاثاوي في هذه الشركات.
وفي خطوة أخرى ضمن تطورات بيركشاير هاثاوي، تم فرض غرامة قدرها 11.3 مليون دولار على شركاتها التابعة GEICO وTravelers من قبل المدعي العام لولاية نيويورك وإدارة الخدمات المالية، بسبب خروقات البيانات التي أدت إلى تعريض البيانات الشخصية لأكثر من 120,000 من سكان نيويورك للخطر.
وطُلب من الشركتين تحسين أمان البيانات كجزء من التسوية.
