شركة إيمرسون تطالب المغرب بتعويضات تتجاوز 1.2 مليار دولار أمام مركز التحكيم الدولي
أعلنت شركة إيمرسون PLC البريطانية عن تقدم ملفها في إجراءات التحكيم الدولية ضد المغرب، المرفوعة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) التابع للبنك الدولي، بعد الخلاف حول مشروع استغلال البوتاس في إقليم الخميسات.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن فريقها القانوني قدم مذكرة دفاع شاملة تتضمن حججًا قانونية وأدلة دعم مطالبتها بتعويضات صافية تصل إلى 1.215 مليار دولار، شاملة الضرائب المحلية والفوائد، وفق الجدول الزمني الذي حددته هيئة التحكيم.
يتعلق النزاع بمشروع الشركة الذي كان في مرحلة متقدمة عام 2025، حين اعتبرت “إيمرسون” أن المغرب أخلف التزاماته بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين المملكة المتحدة والمغرب.
وتشير الشركة إلى أن الحكومة المغربية قامت بما وصفته بـ “مصادرة تعسفية وغير قانونية” لمشروعها، بدءًا من رفض الترخيص البيئي، مرورًا بإغلاق مسار الطعن الإداري أمام والي الجهة، وهو ما اعتبرته الشركة خرقًا واضحًا للاتفاقية الدولية.
وأوضحت “إيمرسون” أن سبب الرفض الأولي يعود إلى تقييم اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لمخاطر المشروع على الموارد المائية في المنطقة، نظرًا لكميات المياه الكبيرة التي يحتاجها استغلال منجم البوتاس.
ورغم تقديم نسخة محدثة من دراسة الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) خلال الربع الثاني من 2024، تضمنت تعديلات لتخفيف الأثر على البيئة، إلا أن الطعن الإداري قوبل بالرفض شكليًا واعتُبر غير مقبول قانونيًا، ما دفع الشركة للجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بحقوقها.
وأكدت الشركة أن عرقلة المشروع رغم استيفاء جميع الشروط الفنية والمالية تشكل تهديدًا لمشروع اقتصادي استراتيجي، وتحمل تداعيات خطيرة على سمعة المغرب في جذب الاستثمار الدولي. وأضافت أن عدم توضيح أسباب الرفض يفتح الباب للتأويل القانوني ويزيد من حدة النزاع.
ويذكر أن “إيمرسون” حصلت على رخصة التعدين والتصريح البيئي لاستخراج البوتاس من منجم الخميسات سنة 2021، وتغطي الرخصة فترة عشر سنوات قابلة للتجديد حتى نفاد المورد، مع استخدام البوتاس بشكل رئيسي في صناعة الأسمدة الزراعية، إضافة إلى تطبيقات صناعية أخرى.
