أظهر تحليل حديث لشركة “بيمكو” أن شركات الإقراض المباشر تمر بمرحلة اختبار لقدرتها على الصمود أمام الضغوط، بعد تخفيفها لمعايير تقييم المخاطر الائتمانية، وذلك عقب تسجيل مستويات قياسية في جمع الأموال منذ الأزمة المالية العالمية.
وأوضح محللو “بيمكو” في مذكرة لعملائهم يوم الجمعة أن قطاع الإقراض المباشر، مثل أي قطاع تمويل بالرافعة المالية ناضج، من المتوقع أن يواجه في نهاية المطاف دورة من التعثرات الواسعة، والتي ستختبر قدرة الشركات على تحمل الصدمات الاقتصادية والقطاعية.
وأشار التحليل إلى أن خطر حدوث سحب جماعي للأموال من صناديق الإقراض المباشر منخفض بشكل عام، لكنه حذر المستثمرين من ضرورة تقييم احتياجاتهم من السيولة ومدى قدرتهم على التعامل مع محدودية الوصول إلى رأس المال خلال فترات طويلة.
وأضافت الشركة أن التركيز الكبير على قطاع البرمجيات في محافظ الإقراض المباشر قد يحد من الأداء مقارنة بالأسهم العامة وقطاعات الائتمان الخاص الأخرى، وأن صناديق الإقراض المباشر لم تعد تقدم تعويضات كافية للمستثمرين مقابل تجميد أموالهم لفترات أطول، ما يثير التساؤلات حول توازن العوائد مقابل المخاطر في هذا القطاع سريع النمو.
