شراكة مؤسسية بين الاتحاد الأوروبي وبنك المغرب لإعادة هيكلة سوق المدفوعات

أطلقت المفوضية الأوروبية دعوة موجهة إلى الإدارات العامة والهيئات المعتمدة داخل دول الاتحاد الأوروبي لتقديم ترشيحاتها للمشاركة في شراكة مؤسسية مع بنك المغرب، تهدف إلى إصلاح البنية القانونية والتنظيمية لسوق المدفوعات في المملكة.

وقد خصص لهذا البرنامج تمويل يصل إلى 1.1 مليون يورو، على أن يمتد تنفيذه على مدار 24 شهراً كحد أقصى. وتتمثل أهداف المبادرة في مواءمة النظام المغربي مع المعايير الأوروبية في قطاع المدفوعات، وتحقيق استفادة أوسع للمواطنين من الخدمات المالية الحديثة.

المشروع، الذي يندرج في إطار التعاون الفني المؤسسي، يقتصر على الكيانات العامة الأوروبية الملتزمة بالإرشادات التنظيمية للشراكات المؤسسية.

ويركز على تعزيز الثقة بين المستخدمين، وتشجيع المنافسة العادلة، مما يساهم في تطوير بيئة مالية أكثر شفافية واستدامة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن أدوات التعاون الأوروبية مع دول الجوار الجنوبي، حيث تهدف المفوضية الأوروبية من خلالها إلى تعزيز حوار تنظيمي متوازن يراعي الخصوصية القانونية والتنظيمية في المغرب، ويعمل في الوقت نفسه على التقريب بينها وبين المعايير الأوروبية في المجال المالي.

جدير بالذكر أن آخر موعد لتقديم الترشيحات هو 24 يونيو 2025، ما يمنح الوقت أمام المؤسسات الأوروبية المهتمة لتقديم مشاريعها ومقترحاتها ضمن هذا الإطار التعاوني الاستراتيجي.