أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) عن توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية مناخ الاستثمار في المغرب، ودعم جاذبية الاقتصاد الوطني، وتقوية ثقة المستثمرين في الخدمات الاستثمارية.
وحسب البلاغ المشترك للمديرية والوكالة، فإن الاتفاقية أُبرمت استنادًا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والقانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إضافة إلى القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الاتفاقية ترتكز على محورين أساسيين:
- المحور الأول: يخص الاستفادة من منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني. وسيتم تمكين الوكالة من استغلال الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، عبر آليات إلكترونية تتيح التثبت من صحة بطائق التعريف وأصحابها، بهدف حماية مصالح الدولة والمرتفقين والارتقاء بجودة الخدمات الاستثمارية.
- المحور الثاني: يرتبط بتطوير وتنمية الكفاءات المشتركة، عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة في رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما فيها غسل الأموال.
وأكد البلاغ أن هذه الشراكة تمثل تجديدًا للالتزام المشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لإرساء منظومة استثمارية قائمة على الثقة والكفاءة والابتكار، بما يسهم في تعزيز جاذبية المملكة وحماية مصالحها الاستراتيجية.
