شبكة تهريب الأموال إلى الخارج تستغل واجهات أجنبية وتحول أرباحها إلى ملاذات ضريبية
تصاعدت جهود مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف في التحقيق مع شبكة متخصصة في تهريب الأموال خارج المغرب، من خلال استخدام شركات مسجلة بأسماء مواطنين أجانب، أغلبهم من الجنسية الفرنسية والتركية.
تعتمد هذه الشبكة على استغلال مستثمرين أجانب كواجهة لأنشطتها، حيث تقوم بتأسيس شركات في قطاعات مثل النسيج والاستيراد والتصدير، مع منح هؤلاء المستثمرين صلاحيات لإدارة الحسابات البنكية. تتركز عمليات هذه الشركات بين مدن طنجة، الدار البيضاء، والجديدة.
وتتخذ الشبكة من تحويل أرباح التصدير إلى حسابات خارجية في ملاذات ضريبية وسيلة رئيسية للتهريب، بدلاً من إعادة الأموال إلى المغرب حسب القانون.
كما لوحظ استخدام أسلوب تضخيم فواتير الاستيراد عبر اتفاقات مع موردين أجانب، ما يسمح بتحويل مبالغ أكبر من القيمة الحقيقية للبضائع.
لمواجهة هذه الممارسات، ينسق مكتب الصرف بشكل مكثف مع الإدارة العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب، لتحديد هوية الشركات المشبوهة ومراقبة معاملاتها المالية.
التحقيقات توسعت لتشمل شبهات تبييض الأموال، مع فتح قنوات تبادل معلومات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
ومن اللافت أن الشبكة كانت تحرص على تسوية وضعيتها الضريبية والجمركية بانتظام، في محاولة للتمويه وتفادي الشبهات أمام أجهزة الرقابة المالية.
