شبكات الاحتيال الإلكتروني تستخدم اسم الملك والمؤسسات الرسمية لخداع المواطنين
شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في ظاهرة النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت هذه الوسائل بيئة خصبة للمحتالين لاستغلال سمعة جلالة الملك محمد السادس وبعض المؤسسات الحكومية لخداع المواطنين.
و يستخدم المحتالون أساليب ملتوية تهدف إلى استغلال مكانة الملك والمؤسسات الرسمية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مما يجعل البعض ضحايا لهذه العمليات الخادعة.
يستغل المحتالون هذه الأساليب من خلال نشر منشورات مدفوعة تحتوي على صورة الملك وأرقام مالية يدّعون أنها ستمنح للمواطنين، مع عبارة “موافق عليه من طرف الملك”، ثم يطلبون من الضحية النقر على رابط لمزيد من التفاصيل.
بعد ذلك، يُطلب من الضحية ملء استمارة تتضمن بيانات شخصية وبنكية، إضافة إلى دفع مبلغ مالي صغير مقابل وعد بمبالغ قد تصل إلى 25 ألف درهم.
الأمر الأكثر خطورة هو أن هؤلاء المحتالين يستخدمون تقنيات حديثة، وأرقام هاتفية مجهولة، كما يتبنون لهجة رسمية تهدف إلى بث الطمأنينة في نفوس المستهدفين، مما يجعلهم يظنون أن العملية رسمية ومؤكدة.
إن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز الوعي بين المواطنين بمخاطر الاحتيال.
و يجب أن يكون الجميع على دراية بأن المؤسسات الرسمية، بما في ذلك الديوان الملكي، لا تتواصل عبر الهاتف لإجراء معاملات مالية أو تبادل معلومات حساسة.
على المواطنين أن يتحلوا باليقظة والتأكد من مصادر أي منشور أو مكالمة قبل اتخاذ أي خطوات.
من الضروري أن تتخذ الجهات المعنية تدابير قانونية صارمة للتصدي لهذه الظاهرة، والعمل على زيادة التوعية من خلال حملات إعلامية وحملات توعية ميدانية، لضمان حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه العصابات التي تسعى إلى تدمير حياة الأفراد.
في عالمنا الرقمي الحالي، يصبح الحفاظ على السلامة الشخصية وحماية المعلومات الخاصة أمرًا بالغ الأهمية. لذا، يجب أن يكون الحذر والوعي جزءًا أساسيًا من سلوك كل مواطن مغربي في مواجهة هذه التحديات المقلقة.
