شهد قطاع تأجير السيارات في المغرب طفرة ملحوظة في عام 2024، حيث سجل نمواً بنسبة 13% مع إضافة أكثر من 52,000 مركبة جديدة إلى الأسطول، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Finances News Hebdo.
هذه الزيادة تعكس سنة استثنائية للسياحة، تميزت بتحقيق أرقام قياسية في أعداد الوافدين والإقامات.
وقد كانت الأنشطة السياحية، خاصة بعد شهر رمضان وخلال فصل الصيف، محورية في تعزيز قطاعات مكملة أخرى مثل المطاعم والترفيه ووسائل النقل.
وفي تصريح لطارق دبلج، رئيس اتحاد مؤجري السيارات بدون سائق في المغرب (FLASCAM)، الذي ورد في المجلة، قال: “لقد تجاوزت سنة 2024 توقعاتنا، متفوقة على نتائج عام 2019، الذي كان بمثابة مرجع لنا.”
تعكس هذه الطلبات الكبيرة من السياح الأجانب والمقيمين المحليين نموًا قويًا في القطاع، مما دفع المهنيين في مجال تأجير السيارات إلى استثمار مواردهم بشكل كبير.
إذ مثل مؤجرو السيارات حوالي 35% من إجمالي مبيعات سوق السيارات في المغرب لعام 2024، مع تفضيل واضح لعلامتي داسيا ورينو، اللتين تمثلان بمفردهما 62% من الاستحواذات.
أما بالنسبة للتوقعات لعام 2025، فهي تبدو واعدة أيضًا، حيث يعوّل القطاع على استمرار الاستثمارات في تجديد الأساطيل وتوسيع الخدمات المقدمة.
كما أن الجهود الترويجية التي تقوم بها وزارة السياحة والـ ONMT، إلى جانب زيادة الرحلات الجوية، تسهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية لا غنى عنها.
ورغم ذلك، لا تزال التحديات قائمة، وعلى رأسها المنافسة غير العادلة الناتجة عن السوق غير الرسمية التي تواصل التوسع في المناطق السياحية. فالكثير من المشغلين غير القانونيين لا يلتزمون بالأنظمة واللوائح المعمول بها، كما أشارت Finances News Hebdo.
على الرغم من هذه الصعوبات، يبقى قطاع تأجير السيارات جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المغربي، حيث يلعب دورًا استراتيجيًا في تطوير سوق السيارات الجديدة والمستعملة، وفي تعزيز جاذبية السياحة المغربية ونموها.
