سوق السيارات يحقق نمواً قياسياً يتجاوز 22 في المائة خلال الربع الأول من السنة
يشهد سوق السيارات الجديدة دينامية لافتة منذ بداية عام 2026، في مؤشر واضح على عودة النشاط إلى القطاع بوتيرة متسارعة، مدعومة بانتعاش الطلب وتحسن القدرة الشرائية لدى المستهلكين.
الأرقام المسجلة خلال شهر مارس تعكس هذا التحول، حيث تجاوزت المبيعات 18 ألف سيارة، محققة نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يؤكد تسارع منحى التعافي بعد فترة من التذبذب.
وعلى امتداد الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، واصل السوق أداءه القوي، إذ اقترب إجمالي المبيعات من 59 ألف وحدة، مسجلاً زيادة تفوق 22% على أساس سنوي، في تطور يعزز ثقة المهنيين ويعكس تحسناً تدريجياً في مناخ الأعمال.
ويبرز الطلب الفردي كأحد المحركات الأساسية لهذا النمو، حيث تواصل السيارات الخاصة تصدرها للمبيعات بحصة مهيمنة، مدفوعة برغبة متزايدة لدى الأسر في اقتناء مركبات جديدة، سواء لأغراض الاستعمال الشخصي أو تحسين جودة التنقل.
في المقابل، لم يغب انتعاش النشاط الاقتصادي عن فئة السيارات النفعية الخفيفة، التي سجلت بدورها نمواً ملحوظاً، ما يعكس تحسن أداء المقاولات وعودة الاستثمار في وسائل النقل المرتبطة بالخدمات واللوجستيك.
ويرى متتبعون أن هذه المؤشرات الإيجابية قد تمهد لمرحلة توسع جديدة في سوق السيارات، خاصة إذا استمرت العوامل الداعمة، من بينها استقرار الأسعار، وتوفر التمويل، وتحسن ثقة المستهلك، ما يجعل سنة 2026 مرشحة لتكون محطة مفصلية في مسار تعافي القطاع.
