سوق السندات المغربي يشهد هدوءًا في انتظار قرار السياسة النقدية لبنك المغرب
يشهد سوق السندات في المغرب حالة من الهدوء والترقب في انتظار قرار السياسة النقدية المقبل لبنك المغرب، وفقًا للتوقعات التي أوردها تقرير “التجاري جلوبال ريسيرش” (AGR).
وأكد المحللون في التقرير أن شروط تمويل الخزينة في السوق المحلي لا تزال مواتية، بفضل التحكم الفعال في عرض الخزينة.
وأفاد المصدر ذاته بأن أسعار الفائدة في السوق الأولي بقيت ثابتة عند مستوياتها المسجلة في الأسبوع الماضي. وفي الجلسة الثانية من شهر مارس، بلغ إجمالي اكتتابات الخزينة 2.6 مليار درهم، بينما وصل الطلب من المستثمرين إلى 5.1 مليار درهم، ما يعكس معدل تلبية بنسبة 51%.
ومنذ بداية شهر مارس، بلغ إجمالي المبالغ التي تم جمعها نحو 7.4 مليارات درهم، مقابل احتياجات تمويلية معلنة بلغت 10.3 مليارات درهم، مما يعكس معدل إنجاز يصل إلى 72%.
وفي هذا السياق، يتوقع المحللون أن المبلغ المتبقي للتمويل خلال الجلسات الثلاث المقبلة يقدر بحوالي 2.9 مليار درهم، وهو مبلغ لا يُتوقع أن يشكل ضغطًا كبيرًا على عرض الخزينة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.
رغم ذلك، تشير البيانات إلى تراجع مستويات توظيفات الخزينة إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، حيث وصلت إلى أقل من 4 مليارات درهم.
كما ذكر التقرير أن متوسط التمويل الشهري للخزينة في عام 2025 يُتوقع أن يصل إلى حوالي 9 مليارات درهم، وفقًا لتقرير “Budget Focus – يناير 2025”. في انتظار القرار القادم لبنك المغرب، يتوقع المحللون أن تستمر حالة الهدوء في معدلات الفائدة في المملكة.
